أصدر مصرف الإمارات المركزي يوم أمس تعميماً يلزم البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بطلب التقارير والمعلومات اللازمة من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل منح أي قروض شخصية استهلاكية، حسب ما هو محدد في نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، أو قروض تجارية أو قبل إعادة جدولة هذه القروض سواء الشخصية أو التجارية.وتعتمد بنوك الدولة بالفعل إلى حد كبير على تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التي أطلقت مؤخراً نظاماً للتصنيفات الائتمانية للأفراد والشركات، وتعتبر بيانات الشركة المرجع الرئيسي للبنوك للتأكد من الوضع المالي للعميل قبل منحه قرضا.