بدأت بنوك قطرية محادثات مع مقرضين أجانب، لبحث إمكانية رفع الديون، ويدرس بعضها بيع بعض الأصول في الخارج، في إطار البحث عن خيارات لرفع التمويل، حسب وكالة «بلومبرغ» الأميركية. وفي تقرير نشرته الوكالة الأميركية على موقعها الإلكتروني، قالت إن بنك الدوحة يتحدث مع مقرضين أجانب بشأن إمكانية رفع التمويل طويل الأجل، سواء من خلال الاكتتاب الخاص أو بيع الدين العام، وفقاً للرئيس التنفيذي، راجافان سيتارامان. وقال سيتارامان في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، إن البنك يعتزم رفع الدين بعد إتمام إصدار حقوق بقيمة 1.3 مليار ريال (352.9 مليون دولار) في وقت سابق من هذا العام، من دون الكشف عن المبالغ الإضافية التي يمكن أن يجمعها. وأضاف «لدينا قاعدة قوية من دعم السيولة عبر الحدود، لكن في الوقت نفسه من الأفضل أن يكون لدينا تنوع، فلدينا قاعدة قوية من الأموال في آسيا، ونبحث الإمكانات في أوروبا أيضاً»، وقد يبيع البنك ديوناً كبرى أو ثانوية. وبنك الدوحة من بين المقترضين القطريين، الذين يبحثون عن خيارات لرفع التمويل، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة في أغسطس، حيث تهدد الأزمة المستمرة مع جيران الدوحة في الخليج بإضعاف السيولة، بينما يقال إن بنك قطر الوطني قد أجرى مباحثات مبكرة مع البنوك الدولية حول إمكانية طرح أسهم خاصة أو بيع سندات أو قروض. وتراجعت الودائع الأجنبية إلى أدنى مستوياتها خلال أكثر من عامين في يونيو الماضي، وقد تتراجع أكثر من ذلك، حيث ترفض بعض البنوك الخليجية تجديد أصولها المالية، حسبما ذكرت مصادر لديها معرفة بهذه الأمور في أغسطس. وأوضح سيتارامان أن المقترضين في الدولة الخليجية الغنية بالغاز «ليس لديهم أي مشكلات كبيرة في السيولة»، بعد أن قدمت الحكومة أموالاً إضافية للقطاع المصرفي، رغم أن تكاليف الاقتراض للمقترضين ارتفعت «قليلاً» منذ بدء المقاطعة، مشيراً إلى أن بنك الدوحة يبحث أيضاً إمكانية بيع بعض أصوله في الخارج. وكانت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين خفضت، الشهر الماضي، توقعاتها للنظام المصرفي في قطر من مستقرة إلى سلبية، بسبب ضعف ظروف التشغيل، واستمرار الضغوط التمويلية التي تواجه البنوك القطرية، كما انخفضت أسهم بنك الدوحة بنسبة 4% منذ بدء المقاطعة، فيما تراجع مؤشر بورصة الدوحة بنسبة 11%.