قال السيد سعد الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن افتتاح ميناء حمد في منطقة أم الحول تم الإعلان عنه في الوقت المناسب، ويعتبر مكسبا للدولة كونه يشكل دفعة قوية للاقتصاد القطري، من خلال تحقيق التنوع، وتحويل البلاد إلى مركز تجاري إقليمي، ودعم المخزون الاستراتيجي للدولة من الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها، وزيادة حجم التبادل التجاري بين قطر والعالم. وأضاف: يمثل الميناء نقلة متقدمة على طريق النهضة وتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية للبلاد، ويساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للدولة بما يتواكب مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن ميناء حمد سيخفض كلفة الاستيراد من الخارج لأنه سيزيل جميع العقبات التي كانت تواجهه شخصياً وجميع رجال الأعمال عند عملية شحن المواد والسلع من مختلف دول العالم إلى قطر، مع الإشارة إلى أن الاستيراد سيصبح مباشرة إلى دولة قطر دون الحاجة للمرور بموانئ الدول المجاورة كالإمارات أو سلطنة عمان على سبيل المثال، وبالتالي تم الإعلان عن افتتاح الميناء في الوقت المناسب في ظل الحصار المفروض على قطر. وأشار الهاجري إلى أنه تم تصميم البنية التحتية للميناء بشكل مبتكر، وباعتماد أحدث التكنولوجيات بحيث تكون مرنة وقابلة للتطور بما يساهم في خفض تكاليف التوسع مستقبلاً.د.منى المرزوقي:تكثيف أبحاث الطلبة لتطوير الصناعات البحرية قالت د.منى المرزوقي أستاذ مساعد في القانون البحري والتجاري بكلية القانون جامعة قطر: إن افتتاح ميناء حمد يمثل إنجازاً يدعو للفخر، فهو من أحدث الموانئ في منطقة الشرق الأوسط وأكبرها ومزود بأحدث التكنولوجيا لمناولة البضائع وتخليصها جمركياً بأقصى سرعة بما يوفر الجهد على النقل البحري، كما أنه حائز على جائزة أكبر مشروع ذكي وصديق للبيئة في المنطقة وحاصل على جائزة أخرى للاستدامه عام 2016. وتابعت: وميناء حمد منذ تشغيله في ديسمبر 2016 وحتى الآن مستقبله واعد جداً والقطاع البحري في قطر كذلك، ومن شأنه أن يعزز من الاقتصاد الدولي والمحلي خصوصاً أنه يتضمن منطقة اقتصادية حرة ملاصقة للميناء، فضلاً عن قربه من منطقة صناعية واقتصادية، وتسهيل الوصول للمواد الأولية من الميناء لهذه المصانع، وإعادة تصديرها. وأضافت: بالإضافة إلى دور الميناء في تحقيق الأمن الغذائي ووجود مشروع تم حديثاً لإنشاء مرافق ومنشآت في الميناء لتحويل المنتجات الغذائية وتكريرها وصناعاتها خاصة الأرز والزيوت والسكر. وأوضحت: على المستوى الأكاديمي، حالياً يوجد مقرر القانون البحري الذي يدرس في كلية القانون، في المقرر نفسه الطالب لابد أن يساهم بأفكار حديثة ومتقدمة تتعلق بالصناعة البحرية وأي إنجاز قامت به الدولة يكون الطالب على دراية به. وأشارت: نركز جهودنا أكبر لتكثيف جهود الطلبة لإجراء أبحاث ومشاريع وإيجاد سبل لتطوير الصناعات البحرية في قطر ومعرفة إمكانياتها وسبل التجارة البحرية، واقتراح كيفية تطوير القطاع البحري أكثر فأكثر وتطوير التجارة على المستوى الوطني والعالمي. واختتمت: نثمن جهود لجنة تسيير ميناء حمد ووزارة الاتصالات والمواصلات، على جهودهم بالتحديد أنهم كانوا مخصصين ميزانية كبرى لميناء حمد من ميزانية الدولة كأكبر مشاريع البنية التحتية ولكنهم استطاعوا أن ينتهوا من المشروع بأقل من الميزانية المحددة وإنجازه قبل الوقت المحدد لافتتاحه.هارون الجسيمان:الميناء يوفر 200% من احتياجات السوق المحلي يقول هارون الجسيمان رجل الأعمال إن إطلاق مجرد كلمة ميناء قد لا تعبر بوضوح عن الأهمية القصوى والمكانة التي يمثلها هذا المشروع بالنسبة للدولة والمجتمع فهو أكثر من كونه ميناء بل هو مركز بحري قطري عملاق حيث يوفر حاليا أكثر من 200% من التزامات واحتياجات السوق المحلي نظرا للإمكانيات الجبارة الموجودة به والقادرة على استيعاب أي أنواع من البضائع واستقبال أي سفينة بكل أريحية وسيكون بإمكانه عند اكتمال جميع مراحله استيعاب 7.5 مليون حاوية في السنة كما أنه يضم محطة للبضائع العامة بطاقة تصل إلى 1.7 مليون طن سنوياً ومحطة للحبوب بطاقة تبلغ مليون طن سنويا فضلاً عن محطة لاستقبال السيارات بطاقة تبلغ 500 ألف سيارة سنوياً ومحطة لاستقبال المواشي وأخرى للدعم والإسناد البحري وغير ذلك من المحطات و المرافق. وأكد الجسيمان أن من بين الإسهامات التي سوف يحققها الميناء هو دوره في إنجاح المنطقة اللوجستية التي ستحقق الأمن الغذائي لقطر حيث سيضم الميناء بين جنباته مشروع «مخازن الأمن الغذائي» التي سيكون بإمكانها توفير مخزون يكفي احتياجات 3 ملايين نسمة لمدة عامين لكل السلع التي يتم تصنيعها وتخزينها. ونوه بأن ميناء حمد سوف يحقق دفعة قوية للاقتصاد القطري من خلال تحقيق التنوع وتحويل البلاد إلى مركز تجاري إقليمي ودعم المخزون الاستراتيجي للدولة من الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها وزيادة حجم التبادل التجاري بين قطر والعالم. وألمح إلى أن الميناء سوف يؤدي إلى تخفيض تكلفة الاستيراد من الخارج لأن عملية الاستيراد ستتم من دول المنشأ مباشرة وليس عبر وسطاء في دول مجاورة كما كان الحال في السابق.أحمد الإبراهيم:تفريغ الحاوية وتسليمها للمستورد في 20 دقيقة قال رجل الأعمال أحمد محمد الإبراهيم أنه بفضل افتتاح ميناء حمد هذا الصرح الاقتصادي العظيم فإن الحصار بات خلف ظهورنا بل إن الحصار ذاته هو الذي أصبح محاصراً بإفشال أهداف دول الحصار التي تسعى إلى المساس باستقلالية القرار القطري وأشار إلى أن قطر عندما قامت بإنشاء هذا الميناء إنما بدأت من حيث انتهى الآخرون حيث يعتبر الميناء هو الأحدث ليس على مستوى المنطقة فحسب بل وعلى المستوى الدولي أيضا حيث تم تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات التي تزيد من سرعة وتيرة عمليات التحميل والمناولة للحاويات ما جعل عملية تفريغ الحاوية وتسليمها للمستورد تستغرق نحو 20 دقيقة ونوه بأنه رغم الإمكانيات الضخمة التي يتمتع بها الميناء إلا أن الدولة راعت عند إنشائه التوسعات المستقبلية وهي سياسة حكيمة ورؤية سديدة من الدولة وأشار إلى أنه بعد افتتاح هذا الصرح العظيم فإن كبرياء دول الحصار يكون قد سقط كما أن مخططاتهم في تجويع الشعب القطري هي الأخرى ذهبت أدراج الرياح.