أكد عدد من رجال الأعمال والمواطنين والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين أن افتتاح ميناء حمد يمثل إنجازا غير مسبوق في تاريخ قطر الحديث وخطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية قطر 2030.. مشيرين إلى أن الميناء سيكون بمثابة البوابة الاقتصادية الجديدة لدولة قطر ونافذتها على العالم، ما يجعل منه فخرا لكل مواطن وموردا هاما من موارد الدخل لتأمين مستقبل الأجيال القادمة. وقالوا، في تصريحات لـالراية، إن هذا المرفأ الحيوي سيغير خريطة الحركة التجارية ليس في المنطقة وحسب وإنما في العالم كله بفضل الإمكانيات المتوفرة به والامتيازات والتسهيلات التي ستمنحها الدولة لشركات النقل البحري والمستثمرين في هذا المجال. وأشاروا إلى أن افتتاح الميناء في هذا التوقيت يمثل صفعة على وجه دول الحصار وضربة موجعة لاقتصادياتها كما أنه يمثل رسالة للعالم كله بأن قطر عصية على التركيع وفرض الوصاية وستبقى حرة تسمو بروح الأوفياء من أبنائها الذين يطوعون الصعايب.. مؤكدين أن افتتاح الميناء في ظل الحصار درس قاس جدا لدول الحصار خاصة أنه سيغني قطر عن منافذ دول الحصار، فضلا عن أن منطقة جبل علي ستتأثر كثيرا بعد افتتاح الميناء وستتحول إلى مجرد ميناء فرعي بعد أن فقدت الإمارات مصداقيتها كمنطقة تجارة حرة بإقحامها في الخلافات السياسية وإخلالها بالعقود المبرمة، مما أفقدها احترام كبريات شركات الملاحة العالمية والتي ستتحول دفتها نحو ميناء حمد لتتغير خريطة التجارة في المنطقة بالكامل لصالح قطر. وتوقعوا ارتفاع حركة الاستثمارات في محيط ميناء حمد خلال العام المقبل لاستغلال الميناء وموقعه وإمكانياته والامتيازات التي تمنحها الدولة لرجال الأعمال والمستثمرين، لاسيما أن الميناء لا يبعد سوى 15 كيلو مترا عن مطار حمد الدولي مع وجود خطوط مواصلات تربط بين المرفأين البحري والجوي، لتسهيل حركة النقل وهذه ميزة كبيرة لا تتوفر في أي ميناء بالعالم. وأشاروا إلى قيام عدد من الشركات العالمية بنقل أعمالها إلى الدوحة، إضافة إلى رغبة العديد من شركات الملاحة العالمية للتحول بأساطيلها إلى ميناء حمد لثقتها في قطر واقتصادها واحترامها للعقود المبرمة والعمل بشكل مؤسسي دون النظر للتقلبات السياسية. ونوهوا باستعداد الدولة لهذا الحدث قبل سنوات بالعمل على إقامة مناطق لوجيستية قريبة من الميناء وإعادة تأهيل البنية التحتية بالمناطق المحيطة بالميناء من خلال مد شبكة من الطرق الحديثة قادرة على ربط الميناء بكافة مناطق الدولة علاوة على إقامة عدد من المراكز التجارية في الدوحة لتكون بمثابة البوصلة التي توجه حركة التجارة العالمية صوب الدوحة. وأعربوا عن ثقتهم التامة بنجاح قطر في إدارة هذا المرفأ الهام مثلما أدارت باقتدار مطار حمد الدولي ليكون بمثابة رافد جديد للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة نحو تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد فقط على الغاز بهدف تأمين مستقبل الدولة واستمرار رفاهية المواطنين.محمد المالكي:إنجاز يفخر به أبناء قطر لعقود طويلة أكد محمد المالكي أن ميناء حمد يعتبر واحداً من أكبر موانئ الشرق الأوسط، وهو استمرار لإنجازات الدولة في ظل الحصار الجائر وخطوة إيجابية وإشارة لمرحلة جديدة من مراحل الاعتماد على النفس، مشيراً إلى أنه دفعة قوية للاقتصاد القطري الذي يشهد في الفترة الحالية نمواً متواصلاً وزيادة في حجم التبادل التجاري بينها وبين جميع دول العالم. وأشار إلى أن قطر تسير وفق سياسة اقتصادية ثابتة ومتزنة قادرة للوصول إلى أقصى درجات الكمال دون الحاجة للاعتماد على دول الحصار التي تعمدت شن حرب اقتصادية واضحة من خلال منع موانئها من استقبال السفن القطرية وإغلاق المنفذ البري الوحيد الذي يربط قطر بجميع دول العالم. وشدد على أهمية الاعتماد الكلي على الورادات والصادرات من خلال ميناء حمد، لافتاً إلى أن الميناء هو تجسيد لرؤية قطر الوطنية 2030، وإنجاز كبير يفخر به أبناء قطر لعقود طويلة قادمة خاصة أن افتتاحه جاء وقطر تعيش تحت تحديات اقتصادية مباشرة.ناصر حيدر:بوابة قطر البحرية على العالم أكد ناصر حيدر عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال أن ميناء حمد سيكون بوابة قطر البحرية كونه يعد الإطلالة الأكبر لدولة قطر على البحر وبوابتها الأعظم إلى أكثر من 150 وجهة بحرية حول العالم وسيوفر للدولة الاستقلالية الكاملة في اعتمادها على استيرادها وتصدير البضائع إلى مختلف القارات. ولفت إلى أن ميناء حمد يقع في منطقة لوجيستية وتعد من أكبر المناطق في دول منطقة الشرق الأوسط، وهذا خير دليل أن هناك خططا مستقبلية لتوسع هذا الميناء على مستوى الشرق الأوسط ولديه القدرة على استقبال جميع أنواع السفن والبواخر بمختلف أحجامها وأوزانها، إضافة إلى سفن البضائع العامة بمختلف أنواعها، ولديه قدرة استيعابية للحاويات المبردة والمواد الغذائية تصل إلى 1200 حاوية يومياً، ويمكن أن يوفر حاليا أكثر من 200 في المئة من التزامات واحتياجات السوق المحلي، نظراً للإمكانات الجبارة فيه والقادرة على استيعاب مختلف أنواع البضائع واستقبال أية سفينة بكل أريحية. ولفت إلى أن شبكة الطرق السريعة والحديثة المغذية للميناء والتي تم إنشاء أجزاء كبيرة منها ستعمل على سرعة الحركة منه وإليه فضلاً عن خفض تكلفة نقل البضائع، ما سيجعل الميناء مركزاً إقليميا للشحن، وبالتالي سيخلق العديد من فرص العمل للمواطنين والمقيمين في قطر ، إضافة إلى أنه من الممكن أن يصبح مركز تخزين للدول الصديقة لقطر، وبالتالي سينعكس ذلك إيجاباً على الاقتصاد القطري.