حذرت غرفة التجارة الأميركية في سيول، أكبر مجموعة أعمال أجنبية في كوريا الجنوبية، الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم (الثلثاء) من الانسحاب من اتفاق التبادل الحر بين البلدين (كوروس)، معلنةً تأييدها له. وكان ترامب هدد بالانسحاب من «كوروس» الذي وقع مع سيول في عهد سلفه باراك أوباما، ووصفه بأنه «مروع» و«يقضي على الوظائف»، معلناً أنه سيبحث مع مستشاريه هذا الأسبوع إمكان سحب بلاده منه. وتشهد شبه الجزيرة الكورية توتراً حاداً بعد التجربة النووية السادسة التي أجرتها كوريا الشمالية أول من أمس. وتبعث تصريحات ترامب مخاوف على مستقبل العلاقة الوثيقة القائمة بين واشنطن وسيول منذ حوالى سبعين عاماً. وحذرت غرفة التجارة الأميركية التي توفر خدمات لحوالى 700 شركة عاملة في كوريا الجنوبية، من أن الانسحاب من الاتفاق «سيضر بالاقتصاد بشكل بالغ» وسيتسبب بـ«تدهور» في العلاقات الثنائية. وأكدت أن أنها «تؤيد الحفاظ» على اتفاق التبادل الحر، مشيرة إلى أن له «تأثيراً إيجابياً» على اقتصاد البلدين وأن معظم أعضائها جنوا «فوائد كبرى» منه. وقالت: «ينبغي اليوم ترسيخ التحالف أكثر بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على ضوء استفزازات كوريا الشمالية المتكررة». والولايات المتحدة هي الشريك التجاري الثاني لكوريا الجنوبية بعد الصين. وازداد العجز في الميزان التجاري بين واشنطن وسيول بأكثر من الضعف منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في العام 2012، إذ ارتفع من 13,2 بليون دولار في 2011 إلى 27,6 بليون دولار العام الماضي، بحسب الأرقام الأميركية. لكن غرفة التجارة الأميركية لفتت إلى أن الصادرات الأميركية ازدادت بنسبة 20 في المئة في النصف الأول من السنة، مضيفة: «يبدو أن العجز في الميزان التجاري يتقلص». وكان ترامب هاجم بشدة خلال حملته الانتخابية الاتفاقات التجارية، محملاً إياها مسؤولية خسارة الوظائف الأميركية خلال سعيه لنيل دعم ناخبي الطبقة العاملة، فيما يقول مؤيدو هذه الاتفاقات إن إزالة العوائق أمام قطاع الأعمال يؤدي الى زيادة الازدهار. وسحب ترامب منذ وصوله الى السلطة، بلاده من معاهدة التبادل عبر المحيط الهادئ التي كان أوباما وقعها مع 11 دولة في منطقة آسيا-المحيط الهادئ من أجل إنشاء أكبر اتفاق تجاري في شباط (فبراير) 2016 دون أن تدخل حيز التنفيذ. وكذلك تجرى محادثات حول مسألة إعادة التفاوض باتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) مع كندا والمكسيك، بعد أن تراجع ترامب عن تهديده بخروج أحادي من الاتفاق الذي عزز القطاع الصناعي كما عزز الترابط بين قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة في المنطقة.