دعت بعض الأحزاب السياسية اليوم (الثلثاء) إلى تأجيل الانتخابات البلدية في تونس المقررة في 17 كانون الأول (ديسمبر)، وهي أول انتخابات محلية في تونس منذ ثورة العام 2011. ويفترض أن يصدر مرسوم دعوة الناخبين إلى هذه الانتخابات البلدية في التاسع من أيلول (سبتمبر)، وكانت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» أعلنت فتح باب الترشح لها ابتداء من 19 أيلول الجاري. وقالت ثمانية أحزاب صغيرة بينها حزب «آفاق تونس» المشارك في الحكومة في مؤتمر صحافي إنها تؤيد تأجيل هذه الانتخابات. وقال أمين عام «الحزب الجمهوري» (وسط) عصام الشابي «نطالب بتأجيل الانتخابات البلدية وندعو رئيس الجمهورية إلى الاستماع إلينا (..) للاتفاق على تاريخ جديد لهذه الانتخابات». وقال رئيس حزب «آفاق تونس» ياسين ابراهيم إن «لدى حزبه شكوك في قدرة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تنظيمها في أفضل الظروف» مضيفاً «هذا موقف مشترك بين ثمانية أحزاب»، موضحاً أن نهاية آذار (مارس) تبدو لنا تاريخاً جيداً لهذه الانتخابات». وأضاف أنه لا يمكن تنظيم الانتخابات من دون سد الشغور في هيئة الانتخابات وتبني البرلمان قانوناً انتخابياً يتيح التنظيم الإداري والمالي للانتخابات البلدية. في المقابل، تؤكد «الهيئة المستقلة للانتخابات» و«حركة النهضة» التي يعتبرها المراقبون الحزب «الأكثر استعداداً» للانتخابات البلدية، على تنظيم الانتخابات البلدية في موعدها المقرر. وبعد تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية واعتماد دستور جديد للجمهورية التونسية في العام 2014، من شأن هذه الانتخابات البلدية الأولى أن ترسخ أكثر الديموقراطية المحلية في تونس. ويعول على هذه الانتخابات البلدية الأولى منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي عام 2011، لتحسين إطار عيش التونسيين الذي تدهور بشكل كبير منذ حل المجالس البلدية واستبدالها بنيابات خصوصية معينة من السلطة التنفيذية منذ منتصف عام 2011.