علقت إسرائيل منح تأشيرات عمل للعاملين الأجانب الجدد في المنظمات الإنسانية الدولية، وفق هذه المنظمات، في خطوة قد تعرقل منح المساعدات للفلسطينيين. ولم يتمكن عشرات من العاملين الجدد في منظمات إغاثة دولية بارزة من الحصول على تأشيرات عمل أو تعرضوا إلى التأخير في الأشهر الأخيرة، وفق العاملين في المجال. وتصرّ إسرائيل على أن المسألة «بيروقراطية»، ولكنها لم تعثر على حل دائم لهذه القضية المستمرة منذ أكثر من عام. وقال عامل كبير في مجال الإغاثة اشترط عدم الكشف عن اسمه إن «الوضع قد يتصعّد لتعطيل العمليات الإنسانية». ونفى مسؤولون إسرائيليون بشدة أن يكون التأخير متعمداً، وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية الإسرائيلية إن مثل هذا القول «ادعاء كاذب». ويعتمد الفلسطينيون بشدة على المساعدات الدولية التي يعيش عليها أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة الفقير والمحاصر من قبل السلطات الإسرائيلية والمصرية، وفق الأمم المتحدة. ويتم تسليم جزء كبير من المساعدات عبر منظمات إنسانية دولية، تعمل في العادة عبر إسرائيل. ومنذ حزيران (يونيو) الماضي، لم يتمكن أي من عمال الإغاثة الدولية من الحصول على تأشيرة «بي 1» للعمل، وهو النوع الأكثر شيوعاً لموظفي المؤسسات غير الحكومية الدولية في إسرائيل. ويأتي هذا بعد وقف منحها من آب (أغسطس) إلى كانون الأول (ديسمبر) 2016 ومن آذار (مارس) إلى نيسان (أبريل) 2017. وتأثّر عشرات من عمال المنظمات الدولية حتى الآن، مع وجود عدد كبير منهم خارج البلاد في انتظار الحصول على تأشيرات العمل الخاصة بهم. بينما يعمل البعض في شكل غير قانوني باستخدام تأشيرات السياح الخاصة بهم، ولكنهم يتخوفون من طردهم. وقال الموظف الكبير إن «انتظار مدير مكتب خارج البلاد لأشهر يعني أن وقت تسليم المساعدات سيتأثر». وقالت موظفة أخرى في مجال الإغاثة وصلت إسرائيل في حزيران (يونيو) الماضي، إنها انتظرت شهرين من أجل الحصول على رد من وزارة الشؤون الاجتماعية الإسرائيلية من دون جدوى. وفي آب (أغسطس الماضي)، غادرت العاملة إسرائيل، وعند عودتها قالت إن السلطات الإسرائيلية منحتها شهراً لتسوية وضعها أو المغادرة. وتتوقع أن تغادر إسرائيل في غضون أيام. وأكدت مشترطة عدم الكشف عن اسمها «لا يمكنهم أن يقوموا باستبدالي، أي أجنبي سيأتي سيواجه المشكلة نفسها». ومن المتوقع وصول مدير عمليات إحدى المنظمات الإغاثية إلى الضفة الغربية في الأسابيع المقبلة، لكن يعتقد أنه سيواجه المشكلة نفسها. ويحتاج حوالى 300 موظف في المنظمات الدولية غير الحكومية، بمن في ذلك مديروها، سنوياً إلى موافقة للحصول على تأشيرات «بي 1»، وللحصول عليها هم في حاجة إلى رسائل توصية من وزارة الشؤون الاجتماعية الإسرائيلية. ولا تقوم وزارة الداخلية بإصدار هذه التأشيرات من دون هذه الرسائل، في حين تؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية أن الأمر لم يعد من مسؤوليتها. وتقول إن سبب التأخيرات هو «الاعتبارات المشتركة بين الوزارات الجارية حالياً في ما يتعلق بعملية الموافقة على الطلبات». وأكدت الوزارة في بيان «نعتقد أن التأخيرات الموقتة ستنتهي قريباً، آملين بأن يكون لها أثر ضئيل في العمل المهم الذي تقوم به منظمات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية». ولكن، يقول موظفو المنظمات الدولية إن المشكلة بدأت منذ أكثر من عام، وأعرب البعض عن قلقهم من مسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تعقيد عملهم. وأقرّ البرلمان الإسرائيلي بداية العام الحالي قانوناً يمنع دخول كل الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل إلى الدولة العبرية، في خطوة أثارت انتقادات من المعارضة والمنظمات غير الحكومية. ويتّهم المسؤولون الإسرائيليون عدداً كبيراً من العاملين في المنظمات غير الحكومية الدولية بالتحيّز للفلسطينيين أو تعرّضهم للتلاعب من قبل حركة «حماس» التي تسيطر على غزة. وتشن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتانياهو، والتي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، منذ أشهر حملة ضد المنظمات غير الحكومية التي تتهمها بمحاولة نزع الشرعية عن إسرائيل. واتهمت إسرائيل العام الماضي مدير فرع منظمة «وورلد فيجن» الأميركية الدولية في غزة بتحويل مساعدات نقدية وعينية بملايين الدولارات خلال السنوات الأخيرة إلى «حماس» وجناحها العسكري في قطاع غزة. ورفضت إسرائيل أيضاً في شباط (فبراير) الماضي منح تأشيرة عمل لمدير مكتب منظمة «هيومن رايتس ووتش» متهمة المنظمة بالتحيز لمصلحة الفلسطينيين، ثم عادت ومنحته تأشيرة عمل بعد شهرين.