طعنت أمس النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة الأردنية بقرار براءة المتهم عمر محمود محمد عثمان الملقب ب"أبو قتادة" في قضية "الاصلاح والتحدي" أمام محكمة التمييز في حكم البراءة الذي أصدرته المحكمة نهاية شهر حزيران الماضي ؛ مطالبة محكمة التمييز بالرجوع عن اعلان براءة المتهم والحكم عليه بالادانة. وبرأت المحكمة أبو قتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية عام 1999 ،التي حكم عليه فيها غيايبا بالاعدام ثم خفف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. وقدم محامي "أبو قتادة" الدكتور غازي الذنيبات طعنا الى محكمة التمييز طالب فيه المحكمة اعتماد نتيجة الحكم القاضي ببراءة المتهم؛ ونقض العلل والاسباب غير القانونية التي اعتمدتها كبينة؛ وهي افادة متهم آخر في القضية السابقة، علما ان المتهم كما ذكر وكيل الدفاع عنه قد حرم من تقديم البينة الدفاعية المتمثلة بمناقشة المتهمين السابقين بقضية "الاصلاح والتحدي" خلافا لنص قانون اصول المحاكمات الجزائية وخلافا للالتزامات والضمانات التي قدمتها الحكومة وقت توقيع الاتفاقية مع بريطانيا. وقال الذنيبات في بيان صحافي انه طعن بقرار محكمة أمن الدولة لانها لم تقم بتطبيق بنود الاتفاقية الاردنية البريطانية للمساعدة القانونية في هذه القضية حيث خالفت صريح نص المادة 27/ 4 من الاتفاقية التي لا تجيز للمدعي العام الاخذ باقوال متهم آخر اخذت منه عام (1998) التي قرر القضاء البريطاني ان اقواله احتمال اخذت بالقوة وتحت التعذيب وسوء المعاملة الا ان المحكمة قررت اعتماد هذه الاقوال.