أنهت وزارة التعليم مشكلة رفع الرسوم المدرسية التي فاجأت بها بعض المدارس الأهلية أولياء الأمور، وذلك من خلال إلزامها بقواعد منظمة لتلك الرسوم. وبحسب المعلومات، فإن أي طلب لزيادة الرسوم المدرسية لا بد من مراجعته من لجنة معنية بهذا الأمر في الوزارة، أُنشئت بهدف مراجعة الطلبات والبت فيها وفق عدد من المتطلبات والاشتراطات. وحددت القواعد المنظمة للرسوم الدراسية، أن الرسوم المدرسية لجميع المدارس الأهلية بما فيها طلبات الزيادة تتم مراجعتها وفقاً لمعايير تعليمية وأخرى خاصة بكفاءة المدرسة، شملت تسعة معايير هي المبنى التعليمي للمدرسة الأهلية وعناصره، إضافة إلى متوسط كثافة الطلاب في الفصول، ومتوسط عدد المعلمين للطلاب، ومتوسط الوظائف المساندة للطلاب والتي تشمل «الموظفين الإداريين والعمال والسائقين». كما شملت المعايير التعليمية المناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة، وتفعيل المعلومات والتعليم الإلكتروني، كذلك تدخل الموارد والمعدات والأثاث المدرسي والأجهزة ووسائل الأمن والسلامة ضمن المعايير التعليمية والتنمية المهنية، سواء كانت ورش عمل أم دورات تدريبية، بجانب تدريب الكوادر الإدارية والفنية في المدرسة. وحددت القواعد المنظمة للرسوم الدراسية معايير كفاءة المدرسة عند مراجعة الرسوم المدرسية أو طلبات زيادتها لتشمل تلك المعايير تصنيف المدرسة في التقويم السنوي «وهو التقويم الإداري والفني الذي تقوم به وزارة التعليم سنوياً للمدارس الأهلية»، إضافة إلى المنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، وأخيراً نسب التوطين على الوظائف الإدارية والتعليمية، والجزاءات التي سبق تطبيقها على المدرسة.