روما/ الأناضول قال مستشار رئاسة الوزراء الإيطالية لشؤون الاتحاد الأوروبي ساندرو غوزي، إن عدم الالتزام بقرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باستقبال اللاجئين وفقا لنظام المحاصصة، يتعتبر انتهاكًا للمبادئ التأسيسية للاتحاد. جاء ذلك خلال تصريح أدلى به لوسائل إعلام إيطالية على خلفية رفض محكمة العدل الأوروبية طعنًا تقدمت به المجر وسلوفاكيا ضد قرار مؤقت يلزم الدول الأعضاء في الاتحاد باستقبال اللاجئين وفقا للمحاصصة. وأشار المسؤول الإيطالي إلى أن القرار يذكّر بضرورة احترام حياة الإنسان وحقوقه الأساسية وسيادة القانون، معتبرًا أن "كل من يرفض إعادة توزيع اللاجئين، ينتهك المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي". ورفضت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، طعنًا تقدمت به المجر وسلوفاكيا ضد قرار مؤقت يلزم الدول الأعضاء في الاتحاد باستقبال اللاجئين وفقا لنظام المحاصصة. والمحكمة، التي تعد أعلى سلطة قضائية في الاتحاد الأوروبي، عزت قرارها إلى أن نظام المحاصصة بين دول الاتحاد ساهم في تغلب اليونان وإيطاليا على أزمة اللاجئين التي انفجرت في 2015. وفي وقت سابق، انتقدت كل من بولندا وسلوفاكيا والمجر، قرار المحكمة، مشيرة إلى أنه لن يغير مواقفها وسياسياتها تجاه ملف اللاجئين. يشار إلى أن مجلس الاتحادالأوروبي اتخاذ قرارا ينص على إعادة توزيع 160 ألف لاجئ وصلوا إيطاليا واليونان، بين الدول الأعضاء على مدار عامين، وفقا لنظام المحاصصة، بهدف إيجاد حل لأزمة تدفق اللاجئين التي اندلعت في صيف 2015، لكن سلوفاكيا والمجر والتشيك ورومانيا اعترضت على القرار. وتقدمت سلوفاكيا والمجر إلى محكمة الاتحاد الأوروبي، بطعن ضد قرار المجلس الأوروبي، وقالت الدولتان في طلب الطعن إن نظام المحاصصة "ليس ضروريا وغير مناسب" لحل أزمة اللاجئين. ووفقا لنظام المحاصصة، ستستقبل المجر ألفاً و292 لاجئا من إيطاليا واليونان، إلا أنها لم تستقبل أي لاجئ حتى الآن، فيما استقبلت سلوفاكيا 16 لاجئا فقط. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.