طالب رئيس لجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد الحمادي إعادة النظر في طريقة تصنيف المقاولين وترسية العقود ومتابعتها من قبل الجهات الحكومية المختلفة صاحبة المشاريع، إضافة إلى ضرورة تدعيم الأجهزة الحكومية بخبرات هندسية وإشرافية على مستوى عالٍ من الخبرة والدراية العلمية والعملية في مجال المتابعة والإشراف على تنفيذ المشاريع وتصميمها، مضيفاً في حواره مع "الرياض" أنّ عدد المقاولين المصنفين بالمملكة بلغ 3100، إضافة إلى أن 50% منهم معرضون لمطالبات حقوقية بسبب الانسحاب من السوق والتعثرات في المشاريع، فإلى الحوار التالي: * كيف ترى المعوقات في قطاع المقاولات بالمملكة؟ - المرجعية هي أول هذه المعوقات والتي سيكون الحل فيها بمباشرة هيئة المقاولين لأعمالها، حيث ستكون كمرجع للقطاع في أموره كافة من تصاريح وتأشيرات واستخراج وتجديد جميع المستندات الثبوتية الخاصة بالمقاول وحل مشاكله، ووجود مركز معلومات لخدمة المقاول، وتقديم كافة الخدمات التي يحتاج إليها المقاول، ومعاقبة المقاول المقصر في عمله، وهناك مشاريع ضخمة في قطاع المقاولات تحتاج لمواصفات ومخططات وإشراف ومتابعة جيدة كل هذه الشروط يفتقدها المقاول في مشاريعه وهي السبب الرئيسي في التعثرات التي يعاني منها القطاع. * نقص الأيدى العاملة في المملكة هل أثر في عدد المشاريع؟ - قطاع المقاولات تأثر بتصحيح الأوضاع للعمالة والسعودة وغيرها من القرارات الارتجالية التي تصدر من بعض الوزرات، ونسعى إلى حل مشكلات استقدام العمالة مع وزارة العمل والجهات ذات العلاقة، ونطالبهم بعدة مطالب، ومنها منح المقاولين جميع التأشيرات اللازمة لاحتياجات المشاريع الإنشائية بحسب ما تصدره الجهة صاحبة المشروع، وذلك في مدة زمنية قصيرة. القرارات الارتجالية التي تصدر من بعض الوزارات أضرت بالقطاع * هل هناك انسحاب من قطاع المقاولات؟ - نعم هناك أكثر من 50% من المقاولين معرضون لمطالبات حقوقية بسبب الانسحاب من السوق والتعثرات في المشاريع واللائمة تقع على بعض الأجهزة الحكومية وأنها تفتقر للتخطيط والمتابعة. * كم يبلغ عدد المقاولين المصنفين بالمملكة؟ - عدد المقاولين المصنفين بالمملكة يبلغ 3100 مقاول سينقص هذا العدد ل1550 مقاول بعد ثلاث سنوات بسبب القائمة السوداء لكل وزارة. * إذاً كيف ترى أهمية تطبيق عقد "فيديك"؟ - إن عقد "فيديك" يعد عقدا حاكما يعطي كل ذي حق حقه، وعند تطور أسعار مواد البناء على سبيل المثال يكون هناك مشكلة في المشروعات المنفذة في زيادة الأحمال على الشركة المنفذة أو تكبدها خسائر طائلة، ولكنه في حال وجود عقد "فيديك" فإنه يضمن ارتفاع قيمة العقد بسبب ارتفاع أسعار المواد، كما أنه على العكس تماما في حال انخفاض الأسعار يضمن عقد "فيديك" عودة الأموال الزائدة إلى الدولة أو الجهة التي اعتمدت المشروع إذا كانت في القطاع الخاص. * كيف تصف قيام شركات المقاولات بأخذ أكثر من مشروع في الوقت ذاته؟ - في الحقيقة لا يوجد لدينا جهاز يقيّم عدد المشاريع المرصودة لدى المقاول فهناك أكثر من مشروع لدى مقاول، وبالتالي سيزيد التعثر وسيكون هناك تعطل في قطاع المقاولات، مما يزيد من خسائر الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الغرامات والأجور الخاصة بمكاتب العمل والجهات المعنية. * ما هي أبرز شركات المقاولات الأجنبية التي تعمل في المملكة؟ وهل تتوقعون نجاح المقاول الأجنبي في السوق السعودي؟ - هناك عدد من الشركات الصينية والمصرية والكورية وتعمل في عدد من المشاريع التي لديها امتيازات، كما أن العوامل التي تؤدي لنجاح المقاول الأجنبي في السوق السعودي هو وجود المواصفات والعقود الخاصة لكل مشروع، أما في حال عدم توفرها سوف يفشل المقاول الأجنبي كما فشل المقاول المحلي بنفس المواصفات الحكومية الموجودة حاليا، أما إذا كانت هناك مواصفات وعقود خاصة سينجح المقاول سواء كان محلياً أو أجنبيا. * يقال بان هناك شركات مقاولات وهمية. - ليس هناك شركات مقاولات وهمية، فقطاع المقاولات يبدأ بعقد وينتهي بتسليم، لكن يوجد بعض "المتحايلين" الذين يتوسطون بين عقد وآخر وهي عقود فاشلة في غالب الأحيان. * هل العقد في قطاع المقاولات يحتاج لعقد "فيديك"؟ - عقد "فيديك" محرّم على المقاول بالمملكة، لكنه جائز لشركات المقاولات الأجنبية وما زال قطاع المقاولات بالمملكة يعمل بقانون أقرّ منذ أربعين عاما. * هل هناك شركات مقاولات محتكرة للمشاريع بالمملكة؟ - هناك ثلاث شركات مقاولات كبرى لديها امتيازات كبيرة بأسعار معينة ودعم مادي ودعم من البنوك وتعطى تأشيرات عمالة "زيارة" لتجنب فرض رسوم العمل المقدرة بمبلغ 2400 ريال وأي مقاول سيدعم سينجح والعكس مصيره الفشل. * ما هي موانع الاندماجات في قطاع المقاولات؟ - إن العوامل المانعة للاندماج هي عدم الوعي بالاندماج وفوائدة وعدم وجود تجارب اندماج سابقة وتعقيد القوانين والتنظيم لعمليات الاندماج والتخوف من عدم الاتفاق على التقييم العادل للأعمال والخوف من عدم تحقيق التقاسم العادل للإدارة وعدم وجود حوافز وسيطرة الشركات العائلية والفردية على الإدارة وتكلفة نقل كفالات العاملين بعد الاندماج. * هل هناك تناقص في العمر الافتراضي لشركات المقاولات؟ - مع القوانين والأنظمة الحالية سيقل العمر الافتراضي لشركات المقاولات لأقل من (خمسين عاما) وستبدأ مع شخص وتنتهي معه وهناك شركات مقاولات كبرى بالمملكة انقرضت بسبب المعاناة في الأنظمة. * هل هناك شركات مقاولات تعمل في مشاريع خارج المملكة؟ - نعم هناك شركتان في قطاع المقاولات تعملان في مشاريع خارج المملكة ويحتاج القطاع لجهة تنظيمية توجه القطاع وتعمل على زيادة استثماراته خارجيا. * هل هناك وفرة في عدد المهندسين السعوديين؟ - المهندسون بالمملكة قلة وهناك انسحاب لعدد كبير من المهندسين من القطاعات الحكومية بسبب الزيادة في الطلب على المهندس السعودي في القطاع الخاص. * كم تبلغ نسبة السعودة في قطاع المقاولات؟ - نسبة السعودة في قطاع المقاولات تبلغ 4% والبقية سعودة وهمية وهناك نسبة كبيرة من شركات المقاولات في "النطاق الأحمر" لانخفاض نسبة السعودة لديها. * هل تتوقعون زيادة المشاريع المتعثرة مستقبلاً؟ - نعم إذا استمرت القرارات التعسفية ستصل نسبة المشاريع المتعثرة ل60% ومع زيادة أسعار الأيدي العاملة في القطاع بنسبة 20% وستعلن شركات المقاولات إفلاسها العام المقبل وهناك اتجاة لبعض المقاولين لقطاع الأسهم والعقارات. * ما هي الحلول لمشاكل قطاع المقاولات؟ - ضرورة إعادة النظر في أسلوب وطريقة تصنيف المقاولين وترسية العقود ومتابعتها من قبل الجهات الحكومية المختلفة صاحبة المشاريع، إضافة إلى ضرورة تدعيم الأجهزة الحكومية بخبرات هندسية وإشرافية على مستوى عالٍ من الخبرة والدراية العلمية والعملية في مجال المتابعة والإشراف على تنفيذ المشاريع وتصميمها، ومن بين المتطلبات لتفعيل مساهمة قطاع المقاولات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، توسيع قاعدة الشركات الكبيرة بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدخول في نوع من أنواع التحالفات والاندماجات، حيث يكفل وجود شركات مقاولات كبيرة قادرة ومؤهلة فنياً ومالياً وإداريا وحتى تنظيمياً على تنفيذ المشاريع الكبيرة. * هناك اتهامات بأن قطاع المقاولات المحلي غير قادر على تنفيذ المشاريع الضخمة، ما ردكم على ذلك؟ - هذا غير صحيح أبداً، ويمكن عن طريق التحالف بين عدة مقاولين مؤهلين أو شركات صغيرة ومتوسطة للقيام بهذه المشاريع الضخمة.