فتحت تداعيات قضية العمالة الوافدة باب الرقابة والتشريع على مصراعيه في مطلع دور الانعقاد المقبل، فيما باتت مساءلة وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح محل اهتمام غير نائب، بعد أن أعلن النائب مبارك الحجرف تجهيز محاوره بالإضافة للنائب الحميدي السبيعي. وفيما أجمع نواب على عجز الحكومة وفشلها في تحقيق أي تقدم ملموس في معالجة اختلالات التركيبة السكانية،لاح في الأفق التشريعي عدد من المقترحات الرامية لمعالجة هذا الملف عن طريق السلطة التشريعية وليس التنفيذية، مع إشارة لافتة مفادها براءة الوافدين من المسؤولية عن خلل التركيبة السكانية، والاتجاه ناحية تجار الإقامات ومحاسبتهم. وأبدى النواب تخوفهم من أن يشكل المواطنون، مع بدء المشروعات التنموية الضخمة التي تحتاج إلى أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، أقلية في بلدهم لا تتجاوز نسبة العشرة في المئة، داعين وزيرة الشؤون الى تسليم ملف الشركات الوهمية الى مجلس الأمة، الذي سيكون على موعد مع بداية دور الانعقاد المقبل مع ملفات خلل التركيبة السكانية والعمالة الوافدة الزائدة عن الحاجة. وكشف النائب مبارك الحجرف عن تقديم طلب عقد جلسة خاصة لمعالجة خلل التركيبة السكانية في بداية دور الانعقاد المقبل، لإقرار جملة من التشريعات من شأنها معالجة اختلالات التركيبة السكانية، يأتي قي مقدمتها ربط الإقامة بعقود العمل ومتى انتهت هذه العقود تنتهي إقامة الوافدين. وقال الحجرف في تصريح لـ«الراي»: «هناك استياء شعبي من أوضاع التركيبة السكانية والتي جعلت كل مواطن في مقابل 3 وافدين، وهو أمر تترتب عليه أخطار اجتماعية وأمنية وإضرار بالخدمات التي تقدمها الدولة». وشدّد الحجرف على أن «اللوم هنا لا يقع على عاتق الوافدين وإنما على السلطة التنفيذية، التي كان ينبغي عليها التصدي لمظاهر اختلال التركيبة السكانية، التي ستكون أحد محاور مساءلتي لوزيرة الشؤون التي فشلت في هذا الملف». وأكد الحجرف ان «وزيرة الشؤون عاجزة عن معالجة ملف اختلال التركيبة السكانية، لأن هناك أيادي خفية مستفيدة من هذا الملف، وأصحابها على ما يبدو أقوى من الوزيرة». وأشار الحجرف الى أنه «بعد مناقشة هذا الاستجواب وسواء استمرت وزيرة الشؤون في موقعها أو رحلت، ستكون معالجة التركيبة السكانية إحدى أولويات الدور المقبل وأبرز ملفاته، وفي ضوء ذلك سيتم تقديم طلب عقد جلسة خاصة متضمنة تشريعات من شأنها معالجة اختلالات التركيبة السكانية والتصدي للعقود الاستشارية التي تم الكشف عنها أخيراً، والتي ستكون موضع تحقيق احدى اللجان البرلمانية». من جهته، أكد النائب مبارك الحريص في تصريح لـ«الراي» ان «التعويل على الحكومة في معالجة التركيبة السكانية أصبح غير ممكن، كونها عجزت عن معالجة هذا الملف، فبعد أن وعدت بمعالجة اختلالات التركيبة السكانية تحول الملف من سيئ الى أسوأ، لذلك فإن التعويل على المجلس للشروع بمعالجته من خلال الادوات التشريعية». ولفت الحريص إلى أن «عدد الوافدين اليوم يبلغ ضعفي عدد المواطنين، وغدا بعد بدء المشروعات التنموية الضخمة والتي تحتاج الى اعداد كبيرة من العمالة الوافدة سيصبح المواطنون اقلية لا تتجاوز نسبتهم 10 في المئة من تعداد السكان فهل يعقل هذا؟». وقال الحريص: «ليس لدينا ثقة بقدرة الحكومة على معالجة هذا الملف، لذلك هناك خطوات تشريعية ومحاسبة للحكومة على هذه القضية من خلال مساءلة الوزراء المختصين». من جهته، كشف النائب ماجد المطيري عن وجود أكثر من تشريع لمعالجة اختلال التركيبة السكانية في دور الانعقاد المقبل من خلال جلسة خاصة. ورأى المطيري ان «المعالجة لا يمكن ان تتم من خلال ربط اقامة الوافدين بعقود العمل، خاصة وان هناك شركات عاملة في القطاع الخاص لا تتحصل على عقود من الدولة، وبالتالي لن يكون هذا حلاً لإشكالية اختلال التركيبة السكانية». وقال المطيري لـ«الراي»: «إن الحل يتم من خلال التصدي لتجارة الإقامات والشركات الوهمية المعروفة لدى أصغر موظف في وزارة الشؤون وحتى الوزيرة نفسها». ودعا المطيري وزيرة الشؤون الى «تسليم ملف الشركات الوهمية لمجلس الأمة اذا لم تستطع وزارة الشؤون التصدي له، والمجلس بدوره سيقوم بخطوات المحاسبة من خلال الإحالة للنيابة، خصوصا أن الدور المقبل سيشهد تقديم طلب للتحقيق في مجمل ملفات اختلالات التركيبة السكانية والعمالة الوافدة، وفي مقدمتها الشركات الوهمية وتجارة الإقامات».