لم يسلم القطريون من أذى وتآمر «تنظيم الحمدين»، وتفاوت حجم الأذى من قبيلة إلى أخرى، ومن شخص إلى آخر، ولعل أمضّ أنواع الأذى هو التجريد من الجنسية، والحرمان من الانتساب لوطن الآباء والأجداد وحرمان جيل من المواليد الجدد من حقوقهم الطبيعية في العيش الكريم والتعليم والرعاية الصحية والتوظيف.ومن الممارسات الإجرامية التي لا تغتفر لتنظيم الحمدين هي تجريده لحوالي عشرة آلاف مواطن قطري من جنسياتهم تحت مزاعم ودعاوى أنهم يحملون الجنسية السعودية.وكشفت إحدى الوثائق السرية التي نشرها موقع التسريبات «ويكيليكس» وفقاً لموقع «بوابة العين» الإخبارية، أن الدوحة أسقطت جنسيات آلاف القطريين بداعي حصولهم أيضاً على الجنسية السعودية. وقالت الوثيقة «إن ما بين 6000 و10000 قطري من «الغفران» وهم أحد أفرع قبيلة «آل مرة» فقدوا جنسياتهم بادعاء ازدواج الجنسية، لافتة إلى أن لهذه القبيلة صلات قوية مع السعودية وأفرادها من أصل سعودي. وجاء في نص الوثيقة التي كتبها السفير الأمريكي في الدوحة شيس انترمير، يوم 10 مايو/أيار 2005: «رؤساء الأسر تلقوا رسائل من وزارة الداخلية تبلغهم بأن جنسياتهم قد شُطبت، وأنه ينبغي على هؤلاء الأفراد التوقيع على وثيقة بالموافقة على التخلي عن جميع حقوق الجنسية والمواطنة القطرية». ومضت الوثيقة إلى القول «بعد التوقيع، فإنه ينبغي على هؤلاء الأفراد، إما مغادرة البلاد إذا كانت لديهم جنسية أخرى أو العثور على كفيل قطري من أجل البقاء في البلاد، وقد تم سجن بعض من رفضوا التوقيع على وثيقة التخلي عن الجنسية». وتُلفت البرقية إلى أن «قانون الجنسية لعام 1961 والتعديلات اللاحقة تحدد معايير الجنسية. وبموجب التعديل الذي جرى في عام 1963 على قانون 1961 فإن «القطريين الأصليين هم أولئك الذين كانوا مقيمين في قطر قبل عام 1930 وحافظوا على معيشتهم الطبيعية بموجب قانون التجنس حتى عام 1963». وفيما أوردت البرقية أن «المسؤولين الحكوميين يزعمون أن الحاصلين على جنسية مزدوجة، يفقدون جنسيتهم بموجب القانون القطري»، فقد قالت إن القانون القطري لا يحظر ازدواجية الجنسية، لكنه ينص على أنه يمكن سحب الجنسية القطرية إذا كان الفرد قد اكتسب جنسية أخرى.