طلبت الحكومة الإسبانية من المحكمة الدستورية، أمس، إلغاء التصويت في البرلمان الكتالوني على مشروع قانون يحدد أسس الاستفتاء حول استقلال الإقليم عن إسبانيا، المقرر أن يجري في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).ويأتي توقيت المواجهة التي تلوح في الأفق بعد 3 أسابيع من هجمات شنها إرهابيون أدت إلى مقتل 16 شخصاً، وجرح أكثر من 120 آخرين، في برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا، وفي منتجع بحري في بلدة كامبريلس الساحلية القريبة، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.ووافق البرلمان الكتالوني على إجراء تصويت على مشروع القانون المثير للجدل بأكثرية 72 صوتاً مقابل 60، وامتناع 3 نواب، وسط استهجان معارضي استقلال المنطقة الغنية، الواقعة في شمال شرقي إسبانيا. وشهد محيط البرلمان الكتالوني مظاهرتين متقابلتين لمؤيدي ومعارضي الاستقلال.ومن المتوقع أن يقر النواب المؤيدون للاستقلال، الذين يشكلون أغلبية في البرلمان، مشروع القانون في وقت متأخر من يوم الأربعاء، متجاهلين حكماً أصدرته المحكمة الدستورية الإسبانية التي اعتبرت أن مشروع القانون المطروح غير دستوري.وبعد الانتهاء من التصويت، يحال مشروع القانون إلى رئيس الإقليم كارليس بيغديمونت، وكبار مسؤولي الحكومة الكتالونية، ليتم توقيعه سريعاً. واتهم كارلوس كاريزوسا، من حزب سيودادانوس (يمين وسط)، أكبر التكتلات المعارضة في البرلمان الكتالوني، النواب الذين يؤيدون الانفصال بـ«تقزيم» الجمعية العامة، و«تحويلها إلى مجرد خشبة مسرح».وأكد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أنه سيطعن فوراً في القانون أمام المحكمة الدستورية. كما هددت حكومته برفع دعوى قضائية ضد كبار الشخصيات السياسية الكتالونية التي تؤيد الاستفتاء.وقال وزير الأشغال العامة إينيغو دي لا سينا، أمس، في مقابلة تلفزيونية، إن رد فعل الحكومة في حال تمرير القانون سيكون «سريعاً، ولكن ليس متسرعاً». وكتب رئيس البرلمان الكتالوني كارمي فوركاديل، في تغريدة على «تويتر»، أنه طلب نزع الأهلية عن قضاة المحكمة الدستورية، معتبراً إياهم «امتداداً لحالة فقدت كامل شرعيتها». وغالبية قضاة المحكمة الدستورية تمت تسميتهم من قبل نواب محافظين.ولمنطقة كتالونيا، التي يبلغ عدد سكانها 7.5 ملايين نسمة، لغتها الخاصة وثقافتها، وتغطي مواردها الاقتصادية 20 في المائة من الناتج الإسباني، وتتمتع بتأثير كبير على شؤون التربية والصحة والرفاه، إلا أن الركود الاقتصادي في إسبانيا، والشعور لدى الكتالونيين بأنّ ما يسددونه من ضرائب يفوق ما يحصلون عليه من استثمارات وتمويل من مدريد، ساهما بشكل كبير في جعل قضية الانفصال محور الحياة السياسية في الإقليم، بعد أن كانت مجرد قضية هامشية.وتصاعدت النزعة الاستقلالية بعد 2010، عندما ألغت المحكمة الدستورية التي لجأ إليها المحافظون «الوضع» الذي منح لكتالونيا في 2006، ويمنحها صلاحيات واسعة، صفة «أمّة». وفاز النواب المؤيدون للاستقلال بالغالبية المطلقة في البرلمان الكتالوني، الذي يتألف من 135 مقعداً، للمرة الأولى في انتخابات سبتمبر (أيلول) 2015. وتعهدت الحكومة التي انبثقت عن تلك الانتخابات بإطلاق عملية الانفصال عن إسبانيا.ووعد راخوي بزيادة الاستثمارات، وأرسل مراراً مساعده إلى الإقليم من دون إجراء أي إصلاحات فعلية لحل مشكلة ازدواجية السلطات التي تثير قلق سكان كتالونيا. وتقول كارولين غراي، خبيرة شؤون الحركات الاستقلالية الإسبانية في جامعة أستون البريطانية، إن مدريد كانت ستتفادى تصاعد النزعة الانفصالية، لو أنّها طرحت اتفاقية تمويل جديدة قبل سنوات من الآن.وتقول غراي: «شخصياً، أعتقد أنّنا ما كنا لنواجه ما نواجهه اليوم، لو كان قد طرح سابقاً نوع من الاتفاق».وتظهر استطلاعات الرأي انقساماً متعادلاً حيال الاستقلال في كتالونيا، إلا أن غالبية تفوق 70 في المائة تريد إجراء استفتاء للبت في هذه المسألة. ويقول المهندس المتقاعد رامون سان مارتن (67 عاماً)، لوكالة الصحافة الفرنسية من أمام مقر البرلمان: «آمل أن يسمحوا لنا بالتصويت»، ويتابع: «نريد كتالونيا أفضل، ذات موارد أكبر؛ نحن نشعر أن مدريد تقيدنا».ويرفض راخوي السماح للكتالونيين بإجراء استفتاء يشبه ذلك الذي أجرته اسكوتلندا في 2014 للاستقلال عن بريطانيا، الذي وافقت عليه لندن، وفاز رافضو الاستقلال فيه. ويعتبر حزبه المحافظ، كما القضاء، أن الدستور الإسباني لا يجيز للمناطق الإسبانية أن تتخذ قراراً بشأن السيادة من جانب واحد.