مددت السلطات الفلسطينية اعتقال الناشط الفلسطيني المعروف عيسى عمرو بتهمة «إطالة اللسان» بعد انتقاده إدارة الرئيس محمود عباس، الأمر الذي استدعى تنديد منظمات حقوقية دولية ومحلية. واعتقلت قوات الأمن عمرو، مؤسس حركة «شباب ضد الاستيطان» غير الحكومية، الاثنين في مدينة الخليل. وتم تمديد اعتقال عمرو الأربعاء 24 ساعة أخرى، بينما طالب الإدعاء بتوجيه تهمة «إطالة اللسان وإثارة النعرات» إليه، وفق ما قال فريد الأطرش من «اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان». ولم يعلق المسؤولون الفلسطينيون على اعتقال عمرو. وتنشط حركة «شباب ضد الاستيطان» في الخليل، كبرى مدن الضفة الغربية. ويقيم 500 مستوطن إسرائيلي في جيب تحت حماية أمنية مشددة من الجيش، وسط 200 ألف فلسطيني في المدينة. وانتقد عمرو الاثنين في منشور على صفحته على موقع «فايسبوك» اعتقال السلطة الفلسطينية الصحافي أيمن القواسمي من الخليل، ما أدى الى اعتقاله. وكانت أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت أيمن القواسمي (45 سنة) رئيس مجلس إدارة «إذاعة منبر الحرية» الأحد الماضي بعدما انتقد السلطة الفلسطينية في مؤتمر صحافي إثر مصادرة القوات الإسرائيلية معدات إذاعته وإغلاقها، وطالب الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله بالاستقالة، متهماً إياهما بعدم القدرة على حماية المؤسسات الفلسطينية والشعب الفلسطيني. وانتقدت «منظمة العفو الدولية» و «هيومن رايتس ووتش» من جهتهما، اعتقال عمرو. وقالت مجدالينا مغربي، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط في «منظمة العفو الدولية» في بيان إن ما «يثير الاستهجان هو اعتقال أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان لمجرد إبداء رأيه على الإنترنت. ولا ينبغي أن يكون انتقاد السلطات جريمة جنائية. فاعتقال عيسى عمرو هو أحدث دليل على أن السلطات الفلسطينية مصممة على مواصلة حملتها القمعية ضد حرية التعبير». ويخضع عمرو ايضاً حالياً لمحاكمة منفصلة أمام محكمة عسكرية إسرائيلية في 18 تهمة مختلفة. وبين التهم التي وجهت لعمرو أمور متعلقة بقضايا أغلقت في السابق واعتداء حصل عندما كان عمرو معتقلاً. وفي حزيران (يونيو) 2016، تم توجيه 18 تهمة ضد عمرو، يعود بعضها الى عام 2010، وفق منظمة العفو الدولية. وأصدرت «منظمة العفو الدولية» بياناً اعتبرت فيه «اعتقال أحد مدافعي حقوق الإنسان الفلسطينيين لانتقاده السلطات الفلسطينية على الفايسبوك بمثابة هجوم مشين على حرية التعبير». وأضافت أن «اعتقال عيسى عمرو هو أحدث دليل على أن السلطات الفلسطينية مصممة على مواصلة حملتها القمعية ضد حرية التعبير». وكانت «الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان» انتقدت في بيان أول من أمس «تزايد حالات التوقيف والاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير خلال الأشهر القليلة الماضية» في الأراضي الفلسطينية. وأضافت أن الاعتقالات تؤشر الى «تراجع حاد في هذا الحق في تناقض صارخ مع تصريحات الرئيس ورئيس مجلس الوزراء في شأن حرية الرأي والتعبير». وذكرت الهيئة أن الاعتقال على خلفية حرية التعبير «يتناقض أيضاً مع توقيع دولة فلسطين على الاتفاقات الدولية وعلى بيان حرية الإعلام في العالم العربي». وقالت «شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية» في بيان «إن اعتقال القواسمي وعمرو من قبل الأجهزة الأمنية واستمرار توقيفهما ينطوي على خطورة كبيرة وتناقض مع التصريحات التي يطلقها العديد من المسؤولين في الجهات الرسمية حول احترام القانون وصون الحريات العامة». ولفتت الشبكة، التي تضم في عضويتها زهاء 130 منظمة مدنية وحقوقية، الى أن «عمليات الاعتقال والاستدعاء للنشطاء والصحافيين والمدونين تتسع يوماً بعد يوم وتتكرس كحال متصاعدة وممنهجة في الأراضي الفلسطينية الأمر الذي يستدعي تدخلاً فورياً لوقف هذه الإجراءات».