قالت الأمم المتحدة في تقرير حول وضع حقوق الإنسان في سورية اليوم (الأربعاء) إن القوات السورية استخدمت الأسلحة الكيماوية أكثر من 20 مرة خلال الحرب الأهلية، بما في ذلك هجوم مدينة خان شيخون في نيسان (أبريل) الماضي، ما أدى إلى مقتل 87 شخصاً. وأوضح التقرير ان «القوات الحكومية واصلت نمط استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة»، لافتة إلى ان القوات الجوية السورية استخدمت غاز «السارين» في خان شيخون بإدلب فقتلت العشرات غالبيتهم من النساء والأطفال واصفاً ذلك بأنه «جريمة حرب». وسبق التعرف على غاز السارين، وهو غاز أعصاب لا رائحة له، في الأسلحة المستخدمة في قصف خان شيخون. غير أن نتيجة التحقيق السابق الذي أجرته بعثة لتقصي الحقائق من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم تذكر شيئاً عن الطرف المسؤول عن الهجوم.  وقال محققو جرائم الحرب التابعون للأمم المتحدة إنهم وثّقوا في المجمل 33 هجوماً كيماوياً حتى اليوم، وأضافوا أن القوات الحكومية نفذت 27 هجوماً، منها سبعة بين الأول من آذار (مارس) والسابع من تموز (يوليو) الماضيين. ورفضت اللجنة في تقريرها أن تكون الضربات الجوية استهدفت مخزناً ينتج ذخائر كيماوية. وجاء في التقرير «العكس هو الصحيح، لأن كل الأدلة الموجودة تتيح القول إن هناك ما يكفي من الأسباب الموضوعية للاعتقاد بأن القوات الجوية ألقت قنبلة نشرت غاز السارين». وكانت حكومة الأسد نفت مراراً استخدام الأسلحة الكيماوية. وقالت إن «غاراتها على خان شيخون أصابت مستودعا للسلاح يخص مقاتلين متمردين»، وهو ما نفاه محققو الأمم المتحدة. ودفع ذلك الهجوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إصدار الأمر بتنفيذ أول غارات جوية أميركية على قاعدة جوية سورية. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ هذه اللجنة العام 2011، إلا أن السلطات السورية لم تسمع لمحققيها بزيارة سورية للقيام بتحقيقاتها هناك. وهذه اللجنة ليست الوحيدة التي تحقق في هجوم الرابع من نيسان الماضي، إذ هناك لجنة اخرى مشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية تقوم ايضاً بالتحقيق في هذه الحادثة. وفي نهاية حزيران (يونيو) الماضي، أكدت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية أن غاز السارين استخدم في الهجوم على خان شيخون من دون تحديد مسؤولية أي طرف. ونددت بخضوع المحققين لضغوط هائلة. وكانت السلطات السورية اعلنت في منتصف آب (اغسطس) الماضي أنها مستعدة للتعاون مع الخبراء، لإثبات عدم تورطها في خان شيخون. ويهدف تحقيق منفصل تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى إصدار تقرير بحلول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل يحدد الطرف المسؤول عن هجوم خان شيخون. وأجرى محققو الأمم المتحدة مقابلات مع 43 من الشهود والضحايا ورجال الاسعاف .واستخدم فريق المحققين صور الأقمار الصناعية وصوراً لبقايا القنابل وتقارير عن إنذارات مبكرة.