اتهمت رئيسة الوزراء البولندية بياتا شيدلو أمس الأربعاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ «تقويض دعائم الاتحاد الأوروبي» و«بمحاولة إدخال الحمائية» وسط خلافهما حول مقترحه بإصلاح قانون أوروبي متعلق بإعارة العمالة. وقالت شيدلو لقناة «تي في بي انفو» الإخبارية «يقلقني حقا أن الرئيس الفرنسي حاليا يقوض دعائم الاتحاد الأوروبي محاولا إدخال الحمائية والمس بالسوق الحرة وحركة الناس والخدمات». وأضافت «هذه إشارات مقلقة. اعتقد أن الآن هو الوقت الذي يجب فيه على الأقل على بعض قادة الاتحاد الأوروبي الإجابة على السؤال فيما إذا كانت الوحدة مهمة لهم، أم أن بعض هؤلاء القادة يريدون تقسيم الاتحاد الاوروبي». وكان ماكرون قد جعل من إصلاح ما يسمى بقانون العمل في إطار الإعارة أحد وعوده الانتخابية الرئيسية، وهو يستعد للدفع بهذا الاتجاه خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد بين 19 و20 أكتوبر. ويسمح هذا القانون للشركات بإرسال عمال من بلاد ذات أجور منخفضة مثل بولندا الى بلدان ذات اقتصادات أغنى في مهمات قصيرة الأمد ودون دفع الرسوم الاجتماعية للبلد المضيف. وسبب هذا الإجراء استياء في بلدان غربية مثل فرنسا وألمانيا والنمسا بحجة ان هذا القانون يخلق منافسة غير عادلة في أسواق العمل الخاصة بها. لكن بلدان شرق أوروبا ووسطها التي تعد مصدر العمالة الأقل تكلفة تقاوم بشدة المس بهذا القانون، وتعتبر بولندا البلد الأوروبي الأكثر استفادة منه. وتناول ماكرون وجهة نظر وارسو المعارضة حول الموضوع الشهر الماضي، وقال إن بولندا «بلد قرر السير ضد المصالح الأوروبية في العديد من المجالات»، وتخاطر بإيجاد نفسها على هامش الاتحاد الأوروبي في المستقبل. ووصفت شيدلو انتقاداته في ذلك الوقت بأنها «متعجرفة»، لكنها أشارت الثلاثاء الى إمكان التوصل الى تسوية.