عواصم- وكالات: أدان حزب الأمة الإماراتي استمرار حبس أعضاء حلقة الشيخ خالد عبدالله كلنتر السلفية المعروفة بشباب المنارة في الإمارات، والتي ضمت 41 متهماً، حيث تراوحت الأحكام الصادرة ضدهم بين ثلاث سنوات والمؤبد، مؤكداً أن الأحكام التي صدرت بحقهم منذ عام ونصف العام هي أحكام أمنية جائرة. وشدّد في بيان له على «أهمية السعي والحراك السياسي والحقوقي لرفع هذا الظلم الذي طال شريحة تربوية ودعوية معروفة هي حلقة الشيخ خالد كلنتر، كما طال من قبل شرائح إماراتية أخرى، وعلى رأسهم دعاة الإصلاح ورموز سياسية وحقوقية كالدكتور ناصر بن غيث رئيس حزب الأمة الإماراتي وأحمد منصور الشحي الحقوقي الدولي وغيرهم. والداعية السلفي الشيخ خالد عبدالله كلنتر هو أحد مؤسسي التيار السلفي في الإمارات والمتأثر بالشيخ عبدالرحمن عبدالخالق، حيث نشأت المجموعة في مسجد إبراهيم الخليل في إمارة دبي في منتصف السبعينيات من القرن العشرين، والتي تأطرت بشكل قانوني في جمعية دار البر الدعوية الخيرية، والتي صدر بها قرار حكومي رقم 78/‏23 عام 1979م من وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة الإمارات. وقال حزب الأمة: لم يُعهَد على الشيخ خالد كلنتر طوال أربعين سنة قضاها في الدعوة والتربية أي خلل أو ميل نحو التطرف والعنف، بل كان متعاوناً في نشاطه الدعوي مع مؤسسات حكومية في إمارة دبي ككلية الشرطة ونادي تراث الإمارات وجمعية الهلال الأحمر الإماراتي وغيرها. وأكد أن أهم ما ينبغي التذكير به في هذه القضية أن اعتقالات شباب المنارة جاءت في سياق الحملة الأمنية التي شنتها أبو ظبي على الساحة السياسية والفكرية والدعوية في الإمارات وفي ظل العريضة السياسية التي وقعها مئات النشطاء السياسيين الإماراتيين بتاريخ 3 مارس 2011. واستطرد قائلا: الأدهى من ذلك أن شباب المنارة قد قضوا قرابة السنتين رهن الاختفاء القسري، حيث خضعوا للتعذيب الممنهج وتلفيق التهم وفبركة الأدلة، فقد كان اعتقالهم في شهر نوفمبر 2013 ولم يُقدَّموا للمحاكمة إلا في شهر أغسطس 2015. وتابع: بمقارنة التهم الموجهة لشباب المنارة بالتهم التي وجهها الأمن لدعاة الإصلاح، والتي كان على رأسها تشكيل جناح عسكري ثم تراجع جهاز أمن الدولة في الإمارات عن تلك التهمة وإلغائها في مراحل أخرى، وقيام جهاز أمن الدولة في سياق قضية دعاة الإصلاح مرة أخرى بوضع عميل وجاسوس لكي يوجه الأمور بالشكل الذي كان يرغب به جهاز أمن الدولة فإنه من السهل معرفة العقليات الأمنية التي حددت التهم في قضية شباب المنارة، لافتاً إلى أن قاضي المحكمة الأمنية لم يأمر بمثول شاهد الإثبات الرئيسي في المحكمة. وقال إن حزب الأمة الإماراتي ليعتبر التهم الأمنية التي وجهتها حكومة الإمارات إلى شباب المنارة ما هي إلا قضية قمع أمني وتجاوز لكل ما يحترمه شعب الإمارات، وما هي إلا محاولة يائسة لمنع الشعب الإماراتي من التعبير عن رأيه وقيامه بواجبه.