قفز نمو اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال أغسطس الماضي إلى أسرع وتيرة شهدها منذ شهر فبراير 2015، أي خلال 30 شهراً، وعززت من ذلك التوسعات الحادة في الطلبات الجديدة والإنتاج، وازدادت طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، خصوصاً إلى دول مجلس التعاون الخليجي هي المصادر الرئيسية للطلب الدولي. وذلك بحسب ما كشفته نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني. وتُرجمت الزيادة المستمرة في الأعمال الجديدة إلى فرص عمل جديدة على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ودفعت زيادة متطلبات الإنتاج بالشركات إلى الدخول في نشاط شرائي، الأمر الذي ساهم في زيادة قياسية في المخزون. في الوقت نفسه، استمرت الشركات في مواجهة ضغوط تصاعدية في التكلفة. وعلى العكس من ذلك، استقرت أسعار المنتجات خلال شهر أغسطس. وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك «أظهرت نتائج شهر أغسطس توسعاً قوياً في القطاع الخاص غير النفطي، مدفوعاً بزيادة حادة في الإنتاج، والطلبات الجديدة وارتفاع المخزون. وأشارت الشركات إلی أن المشاريع الجديدةوالأسعار التنافسيةتدعم الطلب والنشاط الذي يشهده القطاع غيرالنفطي. وينسجم ذلك مع رؤيتنا بأن الاستثمار قبل إقامة معرض «إكسبو 2020»» سيكون المحرك الرئيس لنمو القطاع غير النفطي في الإمارات خلال السنوات القليلة القادمة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - إلى أعلى مستوياته في 30 شهرًا، حيث سجل زيادة من 56.0 نقطة في شهر يوليو إلى 57.3 نقطة في شهر أغسطس. علاوة على ذلك، فقد كان الارتفاع الإجمالي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط أعلى أداءً من المتوسط طويل المدى. وجاء تحسن الأوضاع التجارية مدفوعاً بزيادة الطلبات الجديدة. علاوة على ذلك، فقد كان معدل النمو هو الأكثر حدة في 30 شهراً. وربطت شركات كثيرة بين الفوز بعملاء جدد وبين المشروعات الجديدة وتحسن مبادرات التسويق وجودة المنتجات. كما ساهمت الزيادة الحادة للنشاط التجاري في التحسن الإجمالي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. وفي الحالات التي شهدت زيادة، علقت الشركات على الأوضاع الاقتصادية المواتية.