اعتمد معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز برنامج الماجستير التنفيذي في التمويل الإسلامي كأول برنامج على مستوى العالمين العربي والإسلامي. وتأتي أهمية البرنامج التنفيذي للتمويل الإسلامي من عدة جوانب منها العراقة العلمية للجهة التي تقدمه، إذ صُمم ليكون حلقة وصل مع القطاعين الخاص والعام وتحديداً مؤسسات التمويل بهدف تعزيز العلاقة المتبادلة بين النظرية والتطبيق أو الفكر والممارسة وترشيد الأعمال التمويلية بالقيم الأخلاقية. وجرى اختيار الدارسين في هذا البرنامج بعناية من ذوي الخبرة والممارسة في مجال التمويل، ويتوقع أن يكون لهم الدور الفاعل في إثراء البرنامج من خلال حلقات الدراسة والمناقشة وورش العمل والأبحاث الميدانية، ما يجعل البرنامج مميزا بجمعه بين الأصالة والمعاصرة في مواده وفي طرق وأساليب التدريس. وأوضح عميد معهد الاقتصاد الإسلامي الدكتور عبدالله قربان تركستاني أن التقديم للبرنامج يتم عبر بوابة القبول في عمادة الدراسات العليا بالجامعة، بعد استيفاء شروط القبول في اللائحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بالجامعة وهي الحصول على درجة البكالوريوس واجتياز اختبار القدرات للجامعين واختبار اللغة الانجليزية «التوفل أو ما يعادله»، وإحضار سيرة ذاتية مفصلة، وتوصيتين علميتين، وخطاب يوضح طبيعة العمل، بالإضافة إلى ما نصت عليه شروط القبول في اللائحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بالجامعة، حيث إنه لابد أن يحقق المتقدم شرط خبرة ثلاث سنوات في مجال التخصص. وأكد تركستاني أن المعهد يهدف لأن يكون من المؤسسات العلمية والتطبيقية في الشرق والغرب لبناء نظام اقتصادي أكثر عدلا، مشيرا إلى تسخير المعهد كل موارده لتكوين بيئة مناسبة يتم فيها إعداد الأجيال من العلماء والخبراء في مجالات الاقتصاد الإسلامي. وقال «يثق المعهد في قدراته لتحقيق النجاح في المجالين التعليمي والتدريبي بعد 35 عاماً من التراكم البحثي العلمي الرصين، وسيتوسع في برامجه البحثية من خلال زيادة عدد الباحثين العاملين به أبحاث الطلاب وأطروحاتهم العلمية لنيل شهادات الماجستير والدكتوراه من خلال الحالات الدراسية الواقعية التي تتيحها برامج التدريب»، مشيرا إلى أن المعهد يعكف على دراسة مشاريع بحوث رسائل الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي التي يرسلها طلاب الدراسات العليا من جميع أنحاء العالم.