كشف لـ «عكاظ» وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي أن المرحلة الثالثة لتأنيث المحال ستلزم بتأنيث محال مستلزمات رعاية الأمومة مع الجلابيات، وستكون بعد ستة أشهر في المراكز التجارية. وأوضح أن هناك جدولة لهذا الأمر وأنه تمت جلسات عمل مع أصحاب الأعمال ووضع خطة ومسودة قرار واستقبال مقترحات المجتمع عبر البوابة الإلكترونية. ويتضمن القرار جدولة للمحال التي يجب تأنيثها، واشتراطات إضافية لزيادة تهيئة بيئة العمل، وإضافة عقوبات، وكل الاشتراطات الإضافية هي لتحسين بيئة العمل، لأنه التحدي الأكبر للمرأة وبالذات المحال النسائية . وتتضمن الاشتراطات التي تساهم في تحسين بيئة العمل أن تكون العاملة سعودية، وأن تكون هناك استقلالية في مكان العمل، وأن تتوفر فيه مكان لأداء الصلاه ومكان للراحة وساعات العمل بحدود التاسعة صباحا إلى الحادية عشرة مساء، وأن تكون هناك مشرفة سعودية، وهذا فكر لأن يكون تأنيثا استراتيجيا، وأن تكون المولات مليئة بالسيدات مع مرور الوقت . وأضاف: أن الإحصاءات أكدت أنه تم تأنيث 13 ألف محل بحدود 65 ألف موظفة في المرحلتين الأولى والثانية، وهو مشروع حديث انطلق منذ ثلاث سنوات وصاحبه تغيير اجتماعي واقتصادي وثقافي وهو تحد كبير . وقال «إن قرارات عمل المرأه ليست إلزامية، باستثناء عمل المرأه في المحال النسائية، ولدينا اشتراطات لتوظيف السعوديات في المصانع والشركات، وأن المرأة السعودية اقتحمت العمل في المصانع وأصبحت خياره الأول في جميع المجالات مثل الدواجن والألبان» . وأضاف: أن وجود العاملة السعودية لايحتاج أمورا إضافية، مثل رخص العمل والاستقدام ودعم صندوق الموارد البشرية. ولانشترط رواتب معينة، وهناك دعم برنامج الرواتب وإيجاد حوافز للمصانع الموظفة. وأكد أنه مع بدء تطبيق المرحلة الثالثة سيتضاعف رقم السعوديات العاملات في سوق العمل، وهناك مايقارب من 200 مول في المملكة، وكل مول يجمع عشرات المحال والمرحلة الثالثة هي نهائية، ومن ضمن المشاريع الداعمة تصاحب المرحلة الثالثه وحصر كل المستلزمات النسائية في الشوارع والمولات والتعرف على رخصها وعدد عمالتها وطبيعة العمل، وموعد التأنيث، قاعدة بيانات تخطيط سوق العمل، وسيكون هناك تقييم شامل لجميع التحديات من حيث التدريب والتأهيل والتشريع والتوظيف وبيئة العمل، والحاضنات والمواصلات، وساعات العمل وكل هذه الأمور تحت الدراسه والتقييم الشامل لعلاج هذه التحديات، ولابد من معالجة هذه التحديات، سنساعد في زياده توظيف المرأه وأهمها المواصلات وساعات العمل الطويلة. وهناك جهود لتقليل الآثار الناجمة عن ذلك . وأشار إلى أن الأمر الملكي قصر العمل على المحال للمرأة السعودية، وهناك عقوبات مشددة لأصحاب العمل، في حال توظيف غير السعودية، تشتمل على إغلاق المحل، وكذلك الحاسب الآلي، والمنع من الاستقدام لمدة ثلاث سنوات. وقال «إن المشروع المستهدف منه المرأة السعودية، وكل من يعامل معاملة السعوديين ينطبق علية القرار».