أعلن الرجل الثاني في الاحتياطي الفدرالي الأميركي ستانلي فيشر أمس الأربعاء أنه سيغادر منصبه في منتصف أكتوبر المقبل، ما يفسح المجال أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعيين خمسة مناصب رئيسية في لجنة حكام المصرف المركزي الأميركي. ومع رحيل فيشر سيكون ترامب قادرا على تعيين الأعضاء الثلاثة الأرفع في لجنة الحكام وبينهم رئيس الاحتياطي الفدرالي، إذ أن مدة الرئيسة الحالية جانيت يلين تنتهي في 3 فبراير المقبل. وسيترك فيشر (73 عاما) منصبه في 13 أكتوبر قبل ثمانية اشهر من انتهاء ولايته كنائب للرئيس وقبل عامين ونصف من انتهاء ولايته كعضو في اللجنة، بحسب بيان صادر عن الاحتياطي الفدرالي. ويتنحى فيشر الذي عمل سابقا حاكما للمصرف المركزي الإسرائيلي في وقت بالغ الحساسية، مع مواجهة البنك المركزي الأميركي مشكلة عميقة في السياسة النقدية الأميركية وتحضيره لإنهاء برنامج بعدة تريليونات من الدولارات أقر بعد الأزمة المالية عام 2008 من أجل تحفيز الاقتصاد. ويغادر وسط خطط للإدارة الأميركية الحالية للتراجع عن ضمانات في قطاعات المال والمصارف تم العمل بها بعد الأزمة المالية العالمية، وهي ضمانات دافع عنها فيشر بقوة مع مسؤولين آخرين في الاحتياطي الفدرالي سابقين وحاليين. وقال في رسالة استقالة مقتضبة إنه يغادر «لأسباب شخصية» لم يحددها، وأشار الى الإنجاز الذي حققه البنك المركزي عبر تأمينه استقرار النظام المالي بعد الأزمة. وأضاف فيشر الذي عينه باراك أوباما عام 2014 «خلال عملي في لجنة الحكام استمر الاقتصاد باكتساب القوة وتأمين الملايين من الوظائف الإضافية للعاملين الأميركيين». وسعى الاحتياطي الفدرالي الى تنفيذ إجراءات مصرفية متشددة بعد أزمة عام 2010، منها فرض الغرامات وتعريض مؤسسات مالية كبرى الى اختبارات في تحمل الضغوط لضمان قدرتها على مواجهة أي صدمات اقتصادية في المستقبل، إضافة الى إجبارهم على زيادة رساميلهم الاحتياطية. وسيكون أمام ترامب في فبراير المقبل الفرصة لتعيين خمسة من سبعة أعضاء تتألف منهم لجنة الحكام، ما يسمح له بتحديد السياسات، سواء عبر اختيار أشخاص أقل احتمالا لرفع أسعار الفائدة أو من قد يتوجهون الى وضع إجراءات مصرفية صارمة.