إنه لمن العبث أن يسأل المرء نفسه عمّا إذا كان حفنة من الأشرار صائدي الفرص تستغل استقرار الشعوب وسعادتها لتغتالها وتنتمي إلى حكومة ودولة توزع الإرهاب هبات وعطايا، ولا تجد من يحاسبها أو يجرّم أفعالها، نظام نشأ من رفض عميق له صلات بما حدث في برشلونة التي نددت بدورها بدعم قطر المستمر للإرهاب رافعين لافتات تحمل صورًا لقادة نظام قطر. إن الحياة المضطربة والأوضاع الداخلية المتوترة، تريد هلاك العالم بلا رحمة. تزج بالمسؤولية في أحضان شركائها من منظمات إرهابية كداعش لكي تتبنى الهجومين المزدوجين في كتالونيا، الأول في «لاس رامبلاس» وسط برشلونة، والثاني في بدلة كامبرليس حيث نجحت الشرطة في قتل المهاجمين. في الوقت نفسه رفع «المشاركون في المظاهرة التي نظمتها «حركة إسبان ضد الإرهاب» لافتات عليها صور لقادة النظام القطري، على وقع هتافات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن تمويل الجماعات المتشددة التي شنت في السنوات الماضية سلسلة اعتداءات دامية في مدن أوروبية عدة». كما ذكرت اسكاي نيوز. وهذه صورة أخرى تقدمها قطر خارج حدودها الإقليمية تواجه اتهامات بدعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتشددة، فهل يعني أن الواقع لم يعد غامضًا أو مختبئًا بين الحمدين ونظامهما كونهما فقدا رؤية الحياة الصافية النقية الخالية من المؤامرات، أم أن ما يُقال عنهما من مبدأ الإقصاء والإلغاء لأنه أصبح نظام عجوز أعمى نقيض ومبتذل يترأس احتفالاً فخمًا على ضفاف الميليشيات الإرهابية. لم تعد الساحات للاحتفالات فقط. فقد شهدت ساحة «لاس رامبلاس» تجمعات كبيرة من مئات الأشخاص رفعت خلالها أعلام إسبانيا والدول الأوروبية التي تعرضت لحوادث دهس متفرقة احتجاجًا ومظاهرة للتنديد بالإرهاب، حيث شكلوا موقفًا رافضًا لما حصل من قتل الأبرياء من المدنيين وسط برشلونة في إسبانيا، وذلك بعد نحو أسبوعين أو أكثر على الهجوم الدامي الذي شهدته المدينة الواقعة في إقليم كتالونيا. من الصعب على أن أشرح لماذا تحثني هذه الحوادث الإرهابية على الكتابة عنها بشكل مستمر وتترك أثرًا على اختياراتي الأدبية في نصوص مقالاتي، قد يكون الدافع أمرًا مثيرًا وهو عدم تدخل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة نظام الدوحة وتجريم السلوك القطري من مجلس الأمن والمخططات الإرهابية التي يشهد أغلب دول العالم بضلوع قطر فيها. على الرغم من الأدلة والقرائن التي تثبت تورط شخصيات قطرية في تمويل الإرهاب وتدين البنك المركزي القطري، لم نر أي إجراءات قانونية دولية بحقهم أو تجميد أرصدتهم، باستثناء جهود الدول الأربع المكافحة للإرهاب قامت بتحييد الصندوق السيادي القطري الموجود في العواصم الأوروبية على أمل إيقاف تمويل المنظمات الإرهابية.