رفعت وزارات الاقتصاد والتخطيط، والنقل، والتجارة والاستثمار، واﻟﺸؤون البلدية واﻟﻘﺮوية، واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، توصيات حول الخطوات القادمة لملف مشروع النقل العام في المملكة إلى الجهات العليا لاعتمادها، حتى يتم تنفيذه بمشاركة القطاعين العام والخاص. وكان قد صدر أمر سامٍ قبل عامين بتكليف وزارة الاقتصاد والتخطيط باستكمال دراسات تنفيذ وتشغيل مشروعات النقل العام في مكة المكرمة وجدة والمدن الأخرى التي تم إقرار مشروعات النقل العام لها. وأشارت مصادر وفقاً لـ"الاقتصادية"، إلى أن الفريق الاستشاري الحكومي أنهى مراجعة وتحديد الحد الأدنى الأمثل لتكاليف شبكة النقل ضمن المرحلة الأولى ﻓﻲ كل ﻣﻦ مكة اﻟﻤكرمة، وﺟﺪة، والمدينة المنورة، والدمام.