أعلنت وزارة العدل بدء التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في مشروع الربط الإلكتروني. وأوضح المتحدث باسم «العدل» فهد البكران في بيان أمس أن المشروع التنسيقي سيبدأ فعلياً مطلع ذي القعدة، ويهدف إلى الإفصاح والحجز والتنفيذ على أموال المنفذ ضدهم، وفقاً لأحكام نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية. وأضاف: «دوائر التنفيذ تستغرق وقتاً وجهداً في موضوع المكاتبات، ما يؤخر ويعيق توصيل الحقوق إلى ذويها، ولذا سعت الوزارة إلى إيجاد الربط الإلكتروني، من أجل سرعة توصيل الحقوق، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، التي تستهدف نفقة المرأة وأطفالها، وممن لهم شأن بالأحوال الشخصية». وأكد أن الربط سيُحْدِث نقلة نوعية في تعزيز زيادة سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، وإحكام السيطرة على أساليب المماطلة، وسيزيد قوة أدوات وزارة العدل في التنفيذ، التي شكّل تفعيلها القوي حدثاً غير مسبوق كَرَّس مفهوم مهابة القضاء واحترام أحكامه. يذكر أن فريقاً إدارياً وآخر فنياً من الجانبين عمل على تحضير وتوفير أدوات عمليات الربط الإلكتروني بينهما، من أجل تنفيذ الأحكام الواجبة النفاذ في القضايا الحقوقية، أو قضايا النفقة للمُطَلَّقة، أو إعالة أبناء المُطَلَّقة أو أي أموال تُحصَر وللآخرين حقٌّ فيها.