نشر موقع "أوراسيا ديلي" مقالا لأنطون يفستراتوف، أشار فيه إلى أن روحاني سوف يركز نشاطه خلال فترة رئاسته الجديدة على حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.  جاء في المقال: إن فترة رئاسة حسن روحاني الجديدة تضع أمام هذا السياسي عددا من المهمات، التي تختلف في معظمها عن المهمات، التي واجهها في فترة رئاسته الأولى وتمكن من حلها بنجاح. وإذا ما طغت قضايا السياسة الخارجية على نشاطه خلال الفترة الأولى، وتحديدا مسألة رفع العقوبات، فإنه سيكون الآن على القيادة السياسية الإيرانية العمل على تحسين الوضع الاقتصادي والقضايا الاجتماعية في البلاد.إقرأ المزيدإيران مستعدة للانضمام إلى النادي النووي وروحاني شخصيا يعي ذلك جيدا، وكان ذلك هو العنوان الرئيس لحملته الانتخابية. بيد أن المشكلات الاقتصادية عادت من جديد لتتشابك مع السياسة، بعد أن واصلت الولايات المتحدة سياستها المعادية لإيران وفرض عقوبات جديدة وتهديداتها بإلغاء الاتفاق النووي. ولعل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية وتصريحاته المتشددة من أرض هذه المملكة ضد إيران، كان كافيا للقيادة الإيرانية لكي تأخذ بعين الاعتبار المخاطر الأمنية الجديدة التي تهدد الجمهورية الإسلامية. ولكن ذلك في الوقت نفسه أدى إلى تعزيز موقف "الصقور" المحليين الذين لم يتمكن روحاني من تجاوزهم بسهولة في الانتخابات.  وهكذا، وعلى ما يبدو، فإن الرئيس روحاني سوف يركز في سياسته على كلا الاتجاهين، (القضايا الخارجية والوضع الاقتصادي في البلاد – المترجم). ورفاهية إيران تعتمد إلى حد كبير على مدى قدرته ونجاحه في حل هذه المشكلات. ويجب الاعتراف بأن روحاني، على الرغم من تركيزه في الفترة الأولى من رئاسته على قضايا السياسة الخارجية، استطاع أن ينجز الكثير في المجال الاقتصادي والاجتماعي. فقد انخفض التضخم من 40 إلى 8 في المئة، ولاحقا من المتوقع أن تنخفض هذه المعدلات. ومع ذلك، فإن ناخبي الرئيس الذين أرهقهم الحصار وتبعات العقوبات المفروضة على بلادهم، ينتظرون تدفقا هائلا للاستثمارات، والتخلص من البطالة والتضخم أو تخفيض نسبتيهما. ومن الطبيعي أن ينتظر الإيرانيون، الذين انتخبوه للفترة الثانية، منه أن يحقق تطلعاتهم. وقد تم في هذا المجال تحقيق بعض الإنجازات الأولى. فقد تم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال النفط الإيراني، وتحديدا مع شركة "توتال" الفرنسية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية. وفي السياق نفسه، يمكن النظر إلى اتفاقات إيران مع الصين وروسيا وتركيا المتعلقة بحقول النفط والغاز الإيرانية. وعلى العموم ستكون المرحلة المقبلة من رئاسة روحاني مرتبطة على وجه التحديد بضمان تدفق الاستثمار.  ومع ذلك، فإن الحكومة الإيرانية تولي الاهتمام لفروع أخرى من اقتصاد البلاد. فعلى سبيل المثال تتمثل إحدى المشكلات الرئيسة لإيران في صعوبة تصدير البضائع الوطنية إلى الأسواق الأوروبية. وهي منذ فترة طويلة تحاول فتح "نافذة إلى أوروبا" عبر مد خطوط سكك الحديد إلى جمهوريات جنوب القوقاز إلى البحر الأسود أو روسيا. ومن الجدير بالذكر أيضا أن الصراع مع الغرب والولايات المتحدة تحديدا له إملاءاته في مجال السياسة الاقتصادية الإيرانية. وعلى الرغم من العجز في ميزانية الدولة، فلقد شهدت نفقات برنامج تطوير الصواريخ زيادة كبيرة، وستتلقى مبلغا إضافيا قدره 520 مليون دولار. ويذكر أن الصواريخ الإيرانية هي السبب الرئيس لفرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية، التي تخوض صراعا دائما مع الولايات المتحدة منذ نشأتها وتعايشت مع هذا الوضع القائم.  وإضافة إلى نقص الاستثمار الذي سبق ذكره وتأثير بعض العقوبات الجديدة، تعاني الميزانية الإيرانية أيضا من الحساب غير الصحيح لسعر مبيع النفط، حيث افترض الإيرانيون أن سعر برميل النفط الإيراني سيبلغ 50 دولارا، وبناء عليه تم وضع الميزانية السنوية، ومع ذلك كان السعر أرخص ويتم شراؤه فقط بسعر 47 دولارا لبرميل النفط الخام. وبشكل عام، فإن المشكلات الاقتصادية الإيرانية تعود بالفائدة على الولايات المتحدة وحلفائها، إضافة إلى دول الخليج. والتهديد الإيراني بالخروج من الاتفاق النووي ليس مفيدا لها في المجال الاقتصادي، بل على العكس من ذلك، فممالك الخليج لا تريد أن تصل إيران إلى الأسواق العالمية كمنافس. أما واشنطن فهي ببساطة ليست بحاجة إلى مصادر الطاقة الإيرانية. بيد أن الأمر يختلف تماما مع أوروبا في المجال السياسي، حيث يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على الاتفاق النووي، الذي يتيح للشركات الأوروبية إمكانية التعاون مع الجانب الإيراني. هذا، وإن الفترة الجديدة للرئيس روحاني سوف تكون زاخرة بالمهمات المعقدة التي تتطلب بالضرورة الحل. بيد أن الرئيس روحاني جاء من أجل هذا الغرض، وتحديدا هكذا رسم روحاني صورة لنفسه في أعين ناخبيه – مخلصا للبلاد من المشكلات الاقتصادية والعزلة السياسية الخارجية، وتوجد لدى روحاني فرص جيدة لحل كل هذه المشكلات. ترجمة وإعداد: ناصر قويدر