اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته الخميس السلطات البحرينية بتشديد حملة القمع ضد معارضيها والتراجع عن وعودها باجراء مراجعة لطريقة تعاملها مع مسالة حقوق الانسان وادخال اصلاحات عليها. وقالت المنظمة ان البحرين "ورغم المزاعم المتكررة، تراجعت عن وعود الاصلاح التي عبرت عنها بعد ردها القاسي على احداث العام 2011  وقامت منذ يونيو 2016 بتشديد حملتها ضد معارضيها". ودعت المنظمة الحقوقية المنامة الى الافراج فورا ومن دون قيد او شرط عن المعارضين السياسيين، والعودة عن قرار حل جميعة "الوفاق" البرلمانية الشيعية وجمعية "وعد" السياسية المعارضة. وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم احداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية. وكثفت السلطات البحرينية في الأشهر الماضية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف يناير أحكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في مارس 2014، ما أدى الى قيام تظاهرات.  وصادق ملك البحرين في ابريل على تعديل دستوري يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، ويفتح الباب لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، بحسب ما أعلنت الاثنين وكالة الانباء الرسمية.;