أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن رفع سن التقاعد بواقع سنتين له عدة مزايا منها منح الموظف مدة إضافية قدرها سنتان للاستمرار في العمل مع حفظ حقه في ترك العمل في أي وقت يرغب فيه.     وأشار محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد إلى أن رفع السن يسهم في زيادة دخل الموظف من خلال استمراره في الحصول على راتبه على رأس العمل والمزايا التي تمنح له خلال هاتين السنتين أو من خلال زيادة معاشه التقاعدي بمعدل 5%، بحسب "المدينة" في عددها الصادر (5 أغسطس 2014).     "الخراشي" أضاف أن مجلس الشورى ناقش مؤخرًا دراسة رفع سن التقاعد الإلزامي للمدنيين إلى 62 عامًا، حيث تعد سن التقاعد في المملكة الأقل عالميا بواقع 60 سنة هجرية أي ما يعادل 58 سنة ميلادية فقط .     وأشار إلى أن رفع سن التقاعد إلى 62 عامًا، في ظل تغير العديد من العوامل، من الأمور والموضوعات التي يجب أن تتم دراستها، ويأتي في مقدمة هذه العوامل ارتفاع متوسط الأعمار، وتغيير سن الالتحاق بالوظيفة، بل أصبحت مسألة إعادة النظر في رفع سن التقاعد مطلبًا أساسيًا وضرورة تحتمها المتغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية.