أظهر تقرير حديث تفاؤلا باستمرار التوجه الإيجابي لأدوات الدين الخليجية، مرجحا إصدار سندات جديدة بدول مجلس التعاون بقيمة 20 مليار دولارخلال الربع المتبقي من العام الجاري. ويتوقع أن يتعزز ذلك التوجه الإيجابي بإبرام صفقة الإصدارات السيادية بالدولار الأمريكي بين السعودية والبحرين، بحسب التقرير الصادر عن شركة فيش لإدارة الأصول. وسيكون أداء السندات السيادية ثابتاً في المملكة، إلا أن التجربة أظهرت أن البنوك لا تتحرك بالسرعة الكافية، لافتا إلى أن البنوك السعودية لن تبادر إلى إصدار السندات، بل ستتحلى ببعض الصبر نظراً لكبر حجم الودائع المحلية. وقال التقرير: إن نجاح الربع الرابع من عام 2017 يعود إلى عدة عوامل، منها النمو العالمي المتزامن وانخفاض أسعار الفائدة التي تجذب الأسواق الناشئة وتعزز الاستقرار السياسي. وتوقع التقرير أن يعتمد إصدار السندات الجديدة في سلطنة عمان على حجم العجز. وأشار إلى أن دولة الإمارات والكويت في وضع جيد جداً للاستفادة من الظروف الحالية، التي قد تؤدي إلى إصدار سندات جديدة بشرط وجود طلبات وعامل جذب من المستثمرين. وأوضح التقرير أن الحظر سيصعب الأمور كثيراً على قطر، إلا أنه لن يجعلها مستحيلة، مضيفا إنه من المرجح أن تقوم الدوحة بتسييل بعض الأصول الأخرى، مثل حصتها في بنك كريدي سويس لتجنب المخاطر.