كشفت شركة فيسبوك الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول 2017، لمحققين بالكونغرس، أنها باعت إعلانات سياسية خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016 لشركة روسية كانت تسعى لاستهداف الناخبين الأميركيين. وقال الرئيس الأمني لـ"فيسبوك"، أليكس ستاموس، في بيان: "عند مراجعة سجل شراء الإعلانات، وجدنا ما يقرب من 100.000 دولار أميركي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) من الإنفاق الإعلاني خلال المدة بين شهري يونيو/حزيران 2015 إلى مايو/أيار 2017، مقترنة بما يقرب من 3000 إعلان، تم ربطها بنحو 470 حساباً غير صالح وصفحات تنتهك سياساتنا". وقال ستاموس: "يشير تحليلنا إلى أن هذه الحسابات والصفحات كان بعضها مرتبط ببعض، ومن المحتمل أن تعمل من روسيا". وجاء هذا الكشف، الذي كانت صحيفة واشنطن بوست أول من تحدث عنه، وسط التحقيقات الجارية بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية، بما في ذلك استخدام وسائل اﻹعلام الاجتماعية لنشر أخبار ودعاية كاذبة. وقال ستاموس إن الإعلانات، التي شملت كلاً من الإعلانات التقليدية والمنشورات الترويجية، هدفت إلى زرع الخلاف بين الناخبين الأميركيين من خلال تضخيم "الرسائل الاجتماعية والسياسية المثيرة للانقسام". وأضاف ستاموس أن ربع الإعلانات تقريباً كان مُستهدِفاً جغرافياً، على الرغم من أن متحدثاً باسم فيسبوك رفض تحديد المواقع التي تم استهداف تلك الإعلانات فيها. وفي الاستعراض الذي قدِّم إلى محققي الكونغرس، قالت شركة فيسبوك إنها وجدت مبلغاً إضافياً قدره 50.000 دولار في الإنفاق الإعلاني السياسي خلال الانتخابات من حسابات أخرى مرتبطة بروسيا. ووفقاً لمتحدث باسم فيسبوك، تبيع الشركة إعلاناتها من خلال نموذج إعلاني ذاتي الخدمة؛ إذ يمكن للمشترين اختيار أهداف ديموغرافية وجغرافية وموجهة الاهتمامات. ونظراً إلى حجم شراء هذه الإعلانات، تقول فيسبوك إنها لم تتمكن من تحديد الطبيعة غير الأصيلة لتلك الإعلانات التي اشتُريت في ذلك الوقت. وفي بيانه، قال ستاموس إن فيسبوك أغلقت الحسابات المتورطة التي لا تزال نشطة. ولكن الشركة تواجه انتقاداً بشأن قرارها بعد إطلاق الإعلانات أو توضيح الدور الذي لعبته في استهداف تلك الإعلانات.