القدس – أحمد عبدالفتاح| مع اقتراب موعد انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، واحتمال عقد لقاء جديد بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يتضاءل الأمل لدى الفلسطينيين بحدوث اختراق حقيقي في بعث الحياة بعملية السلام، واستئناف المفاوضات، في ظل رفض الإدارة الأميركية الالتزام بحل الدولتين، وامتناعها عن إدانة، أو المطالبة بوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية، التي كان آخرها امس، حيث أعلن عن مخطط لبناء 176 وحدة جديدة في جبل المكبر شرقي القدس المحتلة، وأول أمس صادقت لجنة التخطيط على بناء 4500 وحدة في التلال الجنوبية المحيطة بالمدينة.وعلى الرغم من استجابة الرئيس عباس لمطالب زعماء عرب عدة بعدم إغلاق الباب أمام المساعي الأميركية، التي كان آخرها جولة الوفد الأميركي قبل أسبوعين برئاسة كبير مستشاري البيت الأبيض غاريد كوشنير والمبعوث الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات، ونائبة مستشار الأمن القومي دينا باول، وتقديمهم وعداً بصياغة خطة لجسر الفجوات بين المواقف الفلسطينية والإسرائيلية، لكن من دون تحديد سقف زمني لتقديمها، الا ان جميع الاشارات التي تصدر عن واشنطن وتصل الى رام الله عبر قنوات عديدة بحسب محافل مقربة من الرئيس عباس ليست واعدة، وكان آخرها تصريحات السفير الأميركي دافيد فريدمان في تل ابيب لصحيفة جيروساليم بوست اول امس التي وصف فيها الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية بأنه «احتلال مزعوم». ووفق هذه المصادر، فإن زيارة الوفد الأميركي لعدد من عواصم المنطقة هدفت الى توظيف علاقاتها معها للضغط على الرئيس عباس قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنعه من تضمين خطابه أمامها مواقف تصعيدية من قبيل التهديد بسحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل، والتقدم بطلب رفع عضوية فلسطيني من عضو مراقب إلى عضو كامل في الأمم المتحدة، وطلب العضوية في عشرات المنظمات الدولية التابعة لها، والتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد الأرض والشعب الفلسطيني. وأشارت المصادر إلى أن عباس الذي جدد التزامه للوفد الأميركي بعملية السلام وبخيار المفاوضات، نزولاً عند رغبة قادة عرب، ومنعاً لتحميله مسؤولية التصعيد وربما انفجار الوضع، إلا أن هذا الالتزام ليس بلا نهاية، ومسقوف بالزمن الذي ستستغرقه الادارة الاميركية في بلورة خطتها في حال كانت مقبولة على الجانب الفلسطيني وتستجيب لمطالبه المشروعة بانهاء الاحتلال واقامة الدولة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.وفي هذا السياق، حذرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي تراقب عن كثب الوضع في الاراضي الفلسطينية من وجود فرصة كبيرة لاشتعال الأوضاع الأمنية من جديد بالضفة الغربية والقدس خلال الشهر الجاري.ونقلت صحيفة هارتس عن مصادر استخبارية وأمنية إسرائيلية أن: «هناك شعوراً بالقلق لدى أجهزة الأمن من بعض التصرفات الحربجية التي يقوم بها الرئيس الفلسطيني»، مضيفة: «إن شهر سبتمبر الجاري يصنف على أنه شهر بالغ الحساسية في العلاقة ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، حيث أعربت الدوائر عن قلقها من تصرفات عباس، وذلك جراء إحباطه من إهمال الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للقضية الفلسطينية». واوضحت: «إن عباس غاضب لأن ترامب يمتنع عن ذكر حل الدولتين بشكل صريح وقلق من التشريعات التي يقرها الكونغرس والتي ستقلص المساعدات الاميركية للسلطة بسبب دفع رواتب الاسرى والشهداء (قانون تايلور فورس). ونقلت عن ذات المصادر، قلقها البالغ من استمرار وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل، وهو ما يضر بالجهود الرامية لمنع وقوع عمليات عسكرية. مضيفة: «ان الجيش الاسرائيلي بانتظار اندلاع موجة عنف متوقعة قريبا».