آمل من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين اتخاذ قرار بشأن انشاء مصانع إعادة تدوير وكل ما من شأنه يقدم الربح الوفير ليدفع الاقتصاد الوطني بشكل كبير ومربح للغاية. ولابد أن نعترف بأن الدول الخليجية الأخرى قد سبقتنا بأشواط كبيرة في هذه التجربة فعلى سبيل المثال يقدر حجم استثمارات صناعة إعادة التدوير في الإمارات نحو 6 مليارات دولار ويعمل على أرضها 28 مصنعاً متخصصاً في اعادة التدوير حيث ان صناعة إعادة التدوير شغلت اهتمام كثير من الدول ومكنها أن تحقق نجاحات كبيرة في تطويرها وجعلها ثروة وطنية ضخمة تدعم الاقتصاد الوطني. بينما لم يزل اهتمامنا بهذه الصناعة في مملكتنا العامرة محدوداً برغم ان البحرين من الدول العالية في الرفاهية وينعكس نمط حياة شعبها في نفاياتهم المنزلية التي تعتبر عالية من حيث المواد العضوية فإعادة تدويرها يعزز القطاع الصناعي، فضلاً عن دورها في تنويع وتطوير القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني خصوصًا في ظل تدهور أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، كما وتُعد المخلفات ثروة اقتصادية كبيرة يمكن أن تدر الملايين لو أُحسن استغلالها وتم إنشاء مصانع لتدويرها وإعادة تصنيعها مرة أخرى وهو ما يجب أن يعيه الكثير من أصحاب المال، حيث سيعود ذلك على البلد والمجتمع والبيئة بنتائج مفيدة من خلال إعادة تدوير طناً من الورق يوفر 682.5 جالون من النفط، و7 آلاف جالون من الماء، و3.3 ياردة مكعبة من مكب النفايات وإعادة تدوير زجاجة بلاستيكية واحدة يمكنها توفير كمية من الطاقة تكفي لإنارة مصباح قدرته 60 وات لفترة زمنية تصل إلى 6 ساعات. ويوفر إعادة تدوير طناً من المواد البلاستيكية حوالي ألفين جالون من الجازولين وينتج عن إعادة تدوير صفيحة من الألومنيوم كمية من الطاقة تكفي لتشغيل تلفاز لمدة ساعتين وكذلك توفير إعادة تدوير الالومنيوم 95% من الطاقة اللازمة لمعالجة كميات جديدة منه وكذلك تدوير الأطارات اذا تم استخدامها بطريقة صحيحة ستقدم الربح الوفير، حيث ان تدوير الاطارات واعادة تحويلها من مادة صلبة الى زيت صناعي ومواد نفطية يعتبر من العمليات المربحة. وبالإضافة إلى الإنتاج الوفير الذي تخلفه من برادة الحديد أن إعادة تدوير الإطارات تسهم بشكل إيجابي في دعم الاقتصاد المحلي وأيضاً لاننسى كنوز النفايات الإنشائية، حيث إعادة تدوير المخلفات الإنشائية لها فوائد اقتصادية وبيئية واضحة وعديدة، وإعادة استخدام الرخام الخرساني تحديداً في الخلطات الإسفلتية له فوائد منها: * تقليل الحاجة إلى مساحات ردم النفايات وذلك لأن نسبة كبيرة من مخلفات هدم المباني يتم إعادة استخدامها، وهذا من شأنه توفير هذه المساحات لأغراض أخرى وحماية البيئة من آثار هذه المخلفات. * توفيـــر بديـــل محلــي أقل تكلفة من الرخام الجديد الذي يتم استيراده من الدول المجاورة. * توفير فرص عمل واستثمار من خلال إنشاء مصانع إعادة تدوير المخلفات الخرسانية وبالإضافة إلى ذلك فإن إعادة تدوير حديد التسليح قد يزيد من الجدوى الاقتصادية لهذه المصانع. * إذا صار الطلب على المخلفات الخرسانية أكبر من مخلفات المباني المهدومة فإنه يمكن فتح مناطق الردم القديمة وإعادة تدوير المخلفات الخرسانية فيها وذلك من شأنه المساعدة على إعادة تأهيل هذه المناطق كما إعادة تدوير مخلفات الهدم المباني وإعادة تدويرها للحد من تراكمها في مواقع الإنشاء والشوارع والأرصفة من مواد البناء سواء من طابوق. لذلك فمن المهم جداً إطلاق شركات لتحويل مخلفات البناء إلى منتجات تتحول إلى مواد بناء ومواد لأرصفة الطرق والتخلص منها بشكل آمن وبنفس الوقت يكون لها عائد اقتصادي كبير ومن جانب الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، حيث ان مخلفات الزراعية يمكن تدويرها في صورة علف لمواجهة أسعاره المحلية والعالمية المرتفعة بما يسهم في خفض سعر المنتج ورواج الاقتصاد، وقد أوضحت الدراسة ان عملية تدوير المخلفات الزراعية تلعب دورًا كبيرًا وبارزًا في تحقيق التنمية الزراعية بشكل خاص والتنمية الاقتصادية بشكل عام. إن مشاريع إعادة التدوير اليوم تعتبر من أولويات أجندة دولة العالم المتقدمة اقتصادياً لذا آمل من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين وضع خريطة استثمارية حول التوسع في إقامة مصانع ومشروعات لتدوير المخلفات وذلك نظراً لمالها من عائد كبير ومربح وباهر على الاقتصاد الوطني. ] فاضل جاسم الدرازي
مشاركة :