سيكون الأطباء في مرافق وزارة الصحة خارج تغطية قرار تطبيق البصمة على جميع موظفي الدولة بدءاً من اول أكتوبر، كما أعلن رئيس الجمعية الطبية الدكتور محمد المطيري، الذي نقل عن وزير الصحة الدكتور جمال الحربي تأكيده أن «لا بصمة للأطباء» في القرار الجديد لديوان الخدمة المدنية، وانتهاء اللجنة المشتركة بين الوزارة والجمعية من صياغة تقرير البدلات الخاص بالأطباء لرفعه لديوان الخدمة المدنية. وأكد الحربي، على هامش اجتماعه بممثلي الجمعيات والنقابات المهنية الصحية أمس، ان «اجتماعا قريبا له مع ديوان الخدمة في شأن مطالبات الاطباء البشريين والاسنان والصيدلة والفنيين»، مبينا ان «الاجتماع يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على زيادة التواصل ومفهوم الشراكة بين الوزارة والجمعيات والنقابات المهنية الصحية وتقليص الفجوة بين الوزارة والجمعيات المهنية». وأضاف الوزير في الاجتماع ان «الكوادر البشرية هي العمود الفقري للوزارة وان أحد الاقتراحات الذي تمت مناقشته هو تأسيس لجنة دائمة لوضع وتنفيذ استراتيجيات النظام الصحي وتطويره علاوة على الرؤية المستقبلية للثلاث سنوات المقبلة». وتابع «نهدف الى تعزيز الثقة في الرعاية الصحية وزيادة الاعترافات الدولية التي حصلنا عليها، ومنها على سبيل المثال حصول معهد الكويت للاختصاصات الطبية كمؤسسة على الاعتراف الكندي، وفي المستقبل القريب ستكون هناك اعترافات في كل برنامج لتدريب الاطباء، فضلا عن اهتمام الوزارة بالاعترافات الدولية في جودة خدمات المؤسسات الصحية وخدمات مراكز الرعاية الاولية». وأشار الى ان الاجتماع تناول تركيز الاهتمام على تقليل الهدر في المال العام خصوصا من ناحية إرسال مرضى العلاج بالخارج للحالات المستحقة والامن الدوائي وتقنين الادوية والاهتمام بجودة المنتج وسعره، والى مناقشة بعض الملاحظات التي طرحها ممثلو النقابات والجمعيات الطبية في ما يخص مطالبات فنيي المختبرات والاشعة ومسألة البدلات، لافتا الى أن هناك اجتماعا قريبا له مع ديوان الخدمة في شأن مطالبات الفنيين ومطالبات الاطباء البشريين والاسنان والصيدلة. ولفت الحربي الى قضية التراخيص الطبية، مبينا اهمية وضع ملف الكتروني وتقليص الدورة المستندية للحصول على التراخيص الطبية، مشيرا الى ان أحد اسباب التأخير انعقاد لجنة التراخيص، وان هناك بعض الملاحظات الخاصة بهذا الشأن تم حلها في السابق وهناك مطالبات سنسعى في حلها. وبين ان بعض القرارات التي اتخذها خلال زيارته الاخيرة للمكاتب الصحية جاءت للتخفيف من معاناة المرضى بعد الاستماع الى بعض الملاحظات، مشيرا الى القرار الخاص بتحمل الوزارة تكاليف حالات الطوارئ والحوادث او الحروق والجلطات للمواطنين خلال فترة تواجدهم في الخارج، فضلا عن القرار الخاص بمنح المكاتب الصحية التمديد لاكثر من 6 اشهر لحالات الاطفال والسرطان وزراعة الاعضاء والعناية المركزة والمستعصية وعدم وقف العلاج. وأشار في السياق ذاته الى القرار الخاص بتحمل الوزارة لتكالف الرعاية المنزلية التمريضية لمدة شهر، ومن ثم تمديدها لبعض الحالات، مشيرا الى أن ذلك يكون أوفر وأفضل بدلا من ان يظل المريض في المستشفى لفترة طويلة. وأوضح ان الجولات التي قام بها الى بعض المستشفيات ومراكز الرعاية الاولية كانت بهدف الاطلاع على فترة انتظار المرضى، ولاسيما في مراكز الرعاية الاولية، مرتئيا ان تلك الفترة مقبولة مقارنة مع بعض الدول، وان الانتظار كان نحو 10 الى 15 دقيقة في المستوصفات. وبين انه اطلع ايضا خلال تلك الزيارات على الاداء الوظيفي لكل الاقسام وزار بعض المرضى من اصحاب الحالات المستعصية، واطلع على سير العمل داخل اقسام الحوادث وحل بعض الملاحظات، لافتا الى تخفيف الضغط على اقسام الحوادث مع افتتاح قسم الحوادث في مستشفى جابر. وتعليقا على استقبال عيادات الاسنان لعدد محدد من المراجعين، قال الحربي ان تعقيم آلات الاسنان يحتاج الى فترة 45 دقيقة، وقد تم زيادة تلك الآلات، وان في العادة يتم استقبال 15 حالة في اليوم وهو معدل عالمي لاستقبال الحالات، مشيرا الى افتتاح مركز الفروانية التخصصي للاسنان الاحد بعد المقبل، وان ذلك سيخفف من معاناة مرضى الأسنان في الفروانية.