عواصم - رويتزز - قفز اليورو إلى أعلى مستوى في 9 أيام مقابل الدولار، أثناء التعاملات أمس، وذلك بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي بشكل عام على توقعاته للنمو والتضخم، على الرغم من تعبيره عن القلق في شأن قوة العملة الأوروبية. يأتي ذلك في وقت أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسية وبرنامج شراء الأسهم بدون تغيير، مؤكداً التوقعات أنه يشتري الوقت قبل الخروج من سياسة الائتمانات الميسرة. وأبقى مجلس حكام البنك سعر إعادة التمويل الرئيسية عند صفر في المئة، وهامش سعر الإقراض عند 0.25 في المئة وسعر آلية الايداع عند (0.4- في المئة)، ما يعني أنه على البنوك أن تدفع مقابل إيداع فائض نقدها لدى البنك المركزي الاوروبي. ولم يعدل البنك برنامج شراء سندات بقيمة 60 مليار يورو شهرياً حتى نهاية العام، إذ تتوقع الأسواق أن يبدأ بالخروج تدريجياً من مجموعة الحوافز المعروفة باسم «التسهيل الكمي» العام المقبل.وكان موقف البنك من صعود اليورو بنسبة 14 في المئة مقابل العملة الأميركية هذا العام، سبباً رئيسياً في تعثر اتجاه صعودي للعملة الاوروبية في نهاية الشهر الماضي. في هذه الأثناء، أوضح مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أن اقتصاد منطقة اليورو نما بوتيرة قوية بلغت 0.6 في المئة خلال الأشهر الثلاثة بين أبريل ويونيو الماضيين مقارنة مع الربع الأول، مؤكداً تقديراته الأولية وتوقعات السوق. وذكر «يوروستات» أن النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة تسارع في الربع الثاني، بعد نمو بلغ 0.5 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وعدّل المكتب بالرفع بيانات النمو في منطقة اليورو على أساس سنوي، لافتاً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 2.3 في المئة خلال الربع الثاني، و2 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ارتفاعاً من التقديرات السابقة للنمو البالغة 2.2 و1.9 في المئة على الترتيب. وتؤكد البيانات النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، متانة اقتصاد المنطقة، وتمثل نبأ ساراً للبنك المركزي الأوروبي، ما قد يمهد الطريق لتقليص برنامجه للتحفيز النقدي، وإن كان تسجيل معدل تضخم دون المستوى المستهدف وارتفاع اليورو يعقدان الآفاق. من جهة أخرى، أظهرت بيانات أن الإنتاج الصناعي الألماني ظل مستقراً في يوليو، بحيث لم تكن الزيادة الطفيفة في الإنتاج في قطاعي التصنيع والبناء كافية لتعويض تراجع قطاع الطاقة. من ناحية ثانية، أفاد بنك «هاليفاكس» للقروض العقارية، أن أسعار المنازل البريطانية قفزت في أغسطس بأسرع وتيرة منذ بداية العام الحالي، ليضيف ذلك إلى مؤشرات بأن سوق الإسكان تستعيد بعض قوتها بعد التباطؤ الذي شهدته في أعقاب التصويت لصالح انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.وأوضح «هاليفاكس» أن أسعار المنازل زادت 1.1 في المئة عن يوليو، في أكبر زيادة شهرية منذ ديسمبر الماضي، وتضاف إلى زيادة نسبتها 0.7 في المئة خلال يوليو. وقال العضو المنتدب في البنك، روسيل غالي «تظهر البيانات الحديثة لاعتمادات قروض الرهن العقاري أن بعض النشاط قد يكون عاد ربما على خلفية النمو القوي للتوظيف في الآونة الأخيرة مع تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى في 42 عاماً»، موضحاً أن التراجع في نمو الأجور عند التعديل بإضافة التضخم سيحد من قدرة بعض المشترين على شراء منازل.وأضاف «هاليفاكس» أن النمو السنوي لأسعار المنازل تسارع إلى 2.6 في المئة من 2.1 في المئة خلال يوليو الماضي.