أبقى «البنك المركزي الأوروبي» على سياسة خفض الفائدة البنكية على الرغم من تزايد مطالب البنوك بالبدء في الخروج من هذه السياسة التي توفر أموالاً رخيصة في سوق المال، حيث قرر مجلس محافظي البنك خلال اجتماعه الدوري أمس في فرانكفورت الإبقاء على الفائدة البنكية عند معدل 0%. وبذلك تظل الفائدة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، عند أدنى مستوى لها. وفي حالة احتفاظ البنوك الاستثمارية بأموال لدى البنك فستدفع فائدة سلبية قيمتها 0.4% وهي ما يسميها خبراء بالفائدة العقابية. كما سيستمر البنك في استثمار 60 مليار يورو شهرياً في شراء سندات سيادية وسندات شركات وذلك حتى أواخر ديسمبر عام 2017 على الأقل وذلك في محاولة من البنك لتحفيز الاقتصاد في منطقة اليورو والدفع بنسبة التضخم إلى المستوى الذي يراه خبراء البنك إيجابياً للتنمية الاقتصادية وهو مستوى 2.0 % وذلك لأن الخبراء يرون أن انخفاض الأسعار فترة طويلة يمكن أن يدفع المستهلكين للتردد في شراء السلع اللازمة لهم أملاً في تراجع سعرها أكثر وهو ما من شأنه أن يتسبب في حدوث كساد.من جانب آخر، قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» إن اقتصاد منطقة اليورو نما بوتيرة قوية بلغت 0.6 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى يونيو/‏حزيران مقارنة مع الربع الأول، مؤكداً تقديراته الأولية وتوقعات السوق. وأكد يوروستات أن النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة تسارع في الربع الثاني بعد نمو بلغ 0.5 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.وعدل مكتب الإحصاءات بالرفع بيانات النمو في منطقة اليورو على أساس سنوي. ونما الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 2.3 في المئة في الربع الثاني و2 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ارتفاعاً من التقديرات السابقة للنمو البالغة 2.2 في المئة و1.9 في المئة على الترتيب. وعلى أساس سنوي جاء النمو في الربع الثاني أيضاً أعلى من متوسط توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز والبالغ 2.2 في المئة على أساس سنوي.تأتي بيانات يورستات في الوقت الذي عقد فيه البنك المركزي الأوروبي اجتماعاً بشأن السياسة النقدية في فرانكفورت. وتؤكد البيانات النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني متانة اقتصاد المنطقة وتمثل نبأ ساراً للبنك المركزي الأوروبي بخصوص برنامجه للتحفيز النقدي.(رويترز)