صادقت الحكومة الجزائرية على مسودة تعديلات قانون يهدف لتأمين مصادر تمويل جديدة لتغطية عجز الموازنة في إطار سعيها للتكيف مع الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة. وتمت المصادقة على تعديلات قانون النقد والقرض في اجتماع للحكومة أمس الأول الأربعاء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي جرت خلاله مناقشة خطط الحكومة الجديدة برئاسة أحمد أويحيى.يواجه البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضغوطاً مالية منذ أن بدأت أسعار النفط الخام في الهبوط في منتصف عام 2014، ما أدى لانخفاض إيرادات النفط والغاز، التي تشكل 60 في المئة من ميزانية الدولة، إلى النصف. وقالت الرئاسة في بيان صدر أمس الأول، إن تعديل القانون سيسمح لبنك الجزائر المركزي بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمكينها من تمويل العجز في ميزانية الدولة وتمويل الديون العمومية الداخلية ومنح موارد للصندوق الوطني للاستثمار. وأضاف أن هذا النمط من التمويل الاستثنائي الذي سيتم إرساؤه لمدة خمس سنوات سيرافقه تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية، دون الخوض في تفاصيل.وقال البيان: «ستلجأ الجزائر مؤقتاً إلى هذا النمط من التمويل بعد تصديها لمدة ثلاث سنوات لآثار أزمة مالية حادة ناجمة عن انهيار كبير لأسعار المحروقات». ودعا بوتفليقة في يونيو إلى تمويل داخلي غير تقليدي لتجنب اللجوء إلى الدين الخارجي الذي يقدر الآن بأقل من أربعة مليارات دولار. وتتوقع الجزائر عجزاً في الموازنة نسبته 8% في 2017.(وكالات)