قتلت قوات الأمن المصرية وأصابت عدداً من المسلحين التابعين لتنظيم «داعش» الإرهابي، وأحبطت محاولتهم تفجير مكمن أمني رئيسي في مدينة العريش، في شمال سيناء، فيما قدم أحد المحامين شكوى لدى النائب العام العسكري يتهم الناشطة البارزة إسراء عبدالفتاح بالتحريض ضد الجيش المصري. وقالت مصادر أمنية وطبية إن مسلحين مجهولين استهدفوا أحد التمركزات الأمنية جنوب حي المساعيد في غرب مدينة العريش ما أسفر عن جرح شرطيين، أحدهما ضابط أصيب بطلق ناري في البطن وأمين في الشرطة أصيب بطلق ناري في قدمه، ونقلا إلى المستشفى لإسعافهما. وقال شهود عيان إن مسلحين أمطروا قوة المكمن بالرصاص، فردت قوات الشرطة على الهجوم، وأسقطت عدداً من القتلى والجرحى، ما أجبر المهاجمين على إخلاء المنطقة قبل وصول قوات الدعم إلى موقع الهجوم. وأضاف الشهود أن جثث قتلى من المسلحين شوهدت ملقاة على مسافة قريبة من الهجوم، بعد توقف إطلاق النار، قبل أن تطوق قوات الأمن الموقع. وانتشرت أرتال أمنية في محيط حي المساعيد في محاولة لتوقيف الجناة، وجابت سيارات كشف المتفجرات المنطقة خشية حدوث أي تفجيرات بسيارات مفخخة، إذ دأب المسلحون على الهجوم بالأسلحة الآلية على المكامن الأمنية لإشغال القوات، ثم تفجيرها بسيارات مفخخة، أو العكس. وسبق أن أحبطت قوات الأمن هجوماً ضخماً على مكمن المساعيد قبل نحو عام، إذ كان المتطرفون يعدون لتفجيره بسيارة مفخخة. وللمكمن موقع استراتيجي، إذ يمكن من خلاله التحكم في مداخل منطقة غرب العريش الملتهبة التي تضم أحياء عشوائية يُعتقد أن مسلحين يختبئون فيها مستغلين كثافتها السكانية. من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات الإسكندرية في شمال مصر بمعاقبة 32 متهماً من جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الإضرار بالوحدة الوطنية وتكدير السلم العام. واتهمت النيابة المحكومين بالانضمام الى جماعة «الإخوان» وحيازة مطبوعات من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي في مصر، والسعي الى ترويجها بهدف ضرب استقرار الدولة. في غضون ذلك، قرر النائب العام المستشار نبيل صادق إحالة بلاغ يتهم الناشطة البارزة إسراء عبدالفتاح بالتحريض ضد الجيش المصري، إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيه، بصفتها جهة الاختصاص. وعبدالفتاح واحدة من الناشطين البارزين الذين قادوا الحراك السياسي إبان ثورة 25 كانون الثاني (يناير) العام 2011، وما تلاها من أحداث. وفي شكوى الى النائب العام قدمها محامٍ اتهم فيها عبدالفتاح بالتحريض عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الجيش المصري، وكتابة عبارات استنتج منها أنها كانت على علم مسبق بالهجوم الذي استهدف جنود الجيش في رفح في شهر تموز (يوليو) الماضي، ثم حملت قيادات الجيش مسؤولية قتل الجنود. وطلب منعها من السفر لحين انتهاء التحقيقات. من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة رئيس الإدارة المركزية لحماية أراضي الدولة في وزارة الزراعة وصاحب شركة خاصة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرمتهما ٢٠٠ ألف جنيه، لإدانة المسؤول في وزارة الزارعة بتلقي رشوة مالية من رجل الأعمال مقابل تسهيلات لشركته تخص أراضي من أملاك الدولة. وبرأت المحكمة اثنين آخرين من التهم المنسوبة إليهما في تلك القضية.