لوس انجليس - وجهت محكمة استئناف سان فرنسيسكو الخميس ضربة جديدة إلى مرسوم الهجرة المثير للجدل والصادر عن إدارة دونالد ترامب، إذ سمحت بدخول بعض اللاجئين إلى الأراضي الأميركية. وأكدّ قضاة محكمة سان فرنسيسكو قرارا لمحكمة هاواي الفدرالية استأنفته الإدارة الأميركية ويقول أن مرسوم الهجرة يجب أن "يستثني اللاجئين الذين لديهم تأمين رسمي من وكالة في الولايات المتحدة" تتعهد بأخذهم على عاتقها. وبالتالي، يمكن أن يفتح القرار الطريق لدخول حوالي 24 ألف لاجئ تمت الموافقة على طلبات اللجوء التي قدموها. وتعتبر محكمة الاستئناف أن رفض دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة بعد التعمق في درس طلباتهم والموافقة عليها، يمكن أن يعرضهم للخطر ويتسبب بـ"ضرر" للوكالات المتخصصة. وعلى غرار ما قررته المحكمة العليا في تموز/يوليو، أكد القضاة الثلاثة في كاليفورنيا، من جهة أخرى، ضرورة إدراج الأجداد والأحفاد المنحدرين من البلدان المسلمة الستة المستهدفة بمرسوم الهجرة، في صلات القربى التي يمكن أن تتيح دخول الولايات المتحدة. وأشارت محكمة الاستئناف إلى أن الإدارة "لا تقدم تفسيرا مقنعا حول لماذا تعتبر زوجة الأب صلة" قريبة، "فلم لا ينطبق ذلك أيضا على الجد والحفيد والعم والعمة وابن الأخ أو ابن العم؟" وردت وزارة العدل الأميركية ببيان نشرته الصحافة الأميركية، بالقول "سنعود الآن إلى المحكمة العليا للاعتراف بحق السلطة التنفيذية في حماية الأمة". ويبرر دونالد ترامب مرسوم الهجرة بالقول انه ضروري لمكافحة الإرهاب. ويؤكد خصومه انه تمييزي ضد المسلمين. وأبدى المجلس الوطني الأميركي-الإيراني ترحيبه في بيان. وقال "نشعر بالارتياح لان المرسوم الأخير (لإدارة ترامب) لفصل العائلات قد مني بالفشل"، مشيرا إلى أن المحكمة العليا ستدرس في 10 تشرين الأول/أكتوبر، دستورية المرسوم "المعادي للمسلمين". وسمح حكماء المحكمة العليا في 30 حزيران/يونيو بتطبيق جزئي للمرسوم الذي يستهدف رعايا ستة بلدان مسلمة (سوريا وليبيا وإيران والسودان والصومال واليمن) ولاجئي العالم اجمع، باستثناء زائرين يمكنهم أن يثبتوا وجود "علاقة جيدة بشخص أو كيان في الولايات المتحدة". ولم تدرج إدارة ترامب في مفهوم الأسرة المباشرة إلا "الأهل (الوالدان) والأزواج والأطفال والأبناء والبنات الراشدات، والأصهار وأبناء الأشقاء". وكانت ولاية هاواي، إحدى الولايات الأميركية التي تتصدى أمام القضاء لمرسوم الهجرة منذ نسخته الأولى في كانون الثاني/يناير، رفعت شكوى أمام القاضي الفدرالي ديريك واطسون.