استمرارًا للجهود المشتركة وتفعيل حملات التفتيش وتطبيق العقوبات على مخالفي نظام الإقامة والعمل، عقدت وزارتا الداخلية والعمل صباح أمس في مقر وزارة العمل بالرياض، اجتماعاً دورياً أوصى بتكثيف جهود التفتيش وتفعيل تطبيق العقوبات على المخالفين من العمالة أو أصحاب العمل. وأكد الاجتماع الذي عقد برئاسة نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، واللواء جمعان الغامدي مساعد مدير الأمن العام، وحضور اللواء سعد العسكر مساعد مدير عام الجوازات والدكتور سامي الحمود وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير والمعلومات وعدد من منسوبي الوزارتين، على أهمية تكامل الجهود للمحافظة على مكتسبات الحملة التصحصية، وتفعيل العمل الميداني للتفتيش من خلال استحداث آليات تقنية جديدة، وربط إلكتروني بين الجهتين والاستمرار في التفتيش الموجه على المنشآت من جهة والتفتيش على العمالة المخالفة في الشوارع والميادين من جهة أخرى. من جهة أخرى شدد مسوؤلو الوزارتين على أهمية قيام صاحب العمل بالإبلاغ عند تغيب العامل أو اكتشافه أنَّه يعمل لدى الغير خصوصًا أنَّ عقوبات مخالفة العمل عند الغير تطال كلا من العامل المُخالف، وصاحب العمل الأصلي(في حال عدم التليغ عن تغيب العامل)، وصاحب العمل المُشغل للعامل المُخالف إضافة إلى أهمية أن يُرافق إبلاغ التغيب الإبلاغ لدى مراكز الشُرط في حال كانت على العامل المتغيب أية حقوق لصاحب العمل يطالبه فيها تلافيًا لترحيله دون الرجوع إليه. كما شهد الاجتماع تقييم ماتم حتى الآن من جهود مشتركة بين الوزارتين واعتماد عدد من الآليات التقنية التي تساهم في الرفع من فاعلية التفتيش وتطبيق العقوبات، وتطوير آليات التفتيش المشترك على مخالفي نظامي الإقامة والعمل خلال المرحلة القادمة.