قالت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها إن التعذيب يمارس بصورة منهجية في مصر، وطالبت السلطات المصرية بوقف ممارسات التعذيب بشكل فوري، ومحاسبة مرتكبيها. وقالت اللجنة في التقرير الذي صدر في أغسطس 2017 ونشر اليوم الجمعة إنها ترى أن التعذيب في مصر يحدث في أكثر الأحيان "عقب عمليات الاعتقال التعسفية، وأنه يُمارس غالباً للحصول على اعتراف أو لمعاقبة المعارضين السياسيين وتهديدهم". وعن الأماكن التي يجري فيها التعذيب في مصر قالت إنه "يحدث في مخافر الشرطة والسجون ومرافق أمن الدولة ومرافق قوات الأمن المركزي. ويمارس التعذيب مسؤولو الشرطة والمسؤولون العسكريون ومسؤولو الأمن الوطني وحراس السجون". وانتقد التقرير ما وصفته بتقاعس القضاء المصري عن مكافحة التعذيب، وقال إن "المدعين العامين والقضاة ومسؤولي السجون يسهلون أيضاً التعذيب بتقاعسهم عن كبح ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، أو عن اتخاذ إجراء بشأن الشكاوى". وانتقد التقرير ظاهرة إفلات مرتكبي أعمال التعذيب على الدوام تقريباً من العقاب، "على الرغم من أن القانون المصري يحظر التعذيب والممارسات المتصلة به، ويُنشئ آليات محاسبة، الأمر الذي يدل على تضارب خطير بين القانون والممارسة". وقالت اللجنة إن هذه النتائح يدعمها تقارير أخرى صدرت عن منظمات غير حكومية مصرية ودولية بشأن التعذيب في مصر، ومن بينها مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، ومنظمة العفو الدولية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، وغيرها، مشيرة إلى أن بعض المنظمات ذكرت أنها تلقت الآلاف من الشكاوى. وانتهى التقرير إلى أن كل هذا "يقود إلى استنتاج لا مفر منه وهو أن التعذيب ممارسة منهجية في مصر". وقدمت اللجنة توصيات عاجلة للحكومة المصرية طالبت فيها بأن "تقضي فوراً على ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز، وأن تكفل أن يدين كبار مسؤولي الدولة بصورة علنية التعذيب وإساءة المعاملة من جانب موظفي الدولة، وأن تعتمد سياسة عدم التساهل مطلقاً مع التعذيب، وأن تقاضي مرتكبي أعمال التعذيب، بمن فيهم أولئك الذين يتولون مسؤولية قيادية أو مسؤولية عليا". وجاء تقرير اللجنة بعد التحقيق جاء بناء على 7 بلاغات تلقتها تلقت اللجنة بين عامي 2012 و2015 من مؤسسة "الكرامة، وهي مؤسسة حقوقية في جنيف، تتعلق بممارسة التعذيب في مصر، وتتضمن على الأقل 146 ادعاءً فردياً بالتعذيب، يعود تاريخ معظمها إلى عامي 2013 و2014، فضلاً عن معلومات تتعلق بعدة شكاوى جماعية. وأشار تقرير اللجنة إلى أن الحكومة المصرية، في ردها على تقرير اللجنة في يونيو 2016، قبلت عددا من توصيات اللجنة لكنها رفضت توصيات مهمة أخرى، ومن بينها ما يتعلق بإنهاء ممارسة الاحتجاز الانفرادي، وبإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري وسوء المعاملة، وقصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم التي تتصف حصرياً بطابع عسكري، وإنفاذ حظر "اختبارات البكارة" وإنهاء ممارسة الفحوص الشرجية الشرعية للأشخاص المتهمين بجرائم. وتعليقا على التقرير قالت منظمة "كوميتي فور جيستس" (لجنة العدالة)، وهي منظمة حقوقية مقرها جنيف إن التقرير الصادر من لجنة مناهضة التعذيب فيما يخص التحقيق الذي فتحته منذ العام 2012 الماضي بخصوص منهجية التعذيب في مصر له من القوة والدلالة ما يظهر بشكل حاسم حول أن التعذيب يمارس بشكل ممنهج وتحت رعاية السلطات الحاكمة في مصر". وأضافت المنظمة في بيان أن "التحقيق الذي تم ونتائجه المنشورة في تقرير اللجنة بمثابة أول إدانة دولية تدلل بشكل واضح على مسئولية أفراد من الجيش بارتكاب جرائم لتعذيب المواطنين في مصر". ويأتي تقرير "لجنة مناهضة التعذيب" بعد أيام من تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أكد أن التعذيب في مصر قد يرقى إلى "جريمة ضد الإنسانية"، والذي توصل إلى أن المعارضين السياسيين يخضعون لأساليب تعذيب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء، بالإضافة إلى وضعيات مجهدة وأحيانًا الاغتصاب.;