تبدأ لجنة المطالبة بالتعويضات تلقّي شكاوى المتضرّرين من الحصار في أسبوعها التاسع غداً الأحد، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك. وكانت اللجنة قد استقبلت شكاوى المتضرّرين جرّاء الحصار الجائر على دولة قطر، منذ نشأتها وحتى نهاية الأسبوع الثامن، 2308 شكاوى فضلاً عن استقبال 808 اتصالات هاتفية للاستفسار عن الأوراق المطلوبة واختصاص اللجنة. تنوّعت شكاوى المتضرّرين من القطريين والمقيمين بين فقدان الحلال ومطالبة شركات عقارية لمواطنين بسداد إيجارات لشقق وعمارات استثمارية بالسعودية وفي دبي وأبوظبي والبحرين، وطرد مواطنين من بيوتهم، وعدم السماح لهم بإدخال سياراتهم إلى قطر في دول الحصار. وكشف مصدر باللجنة في تصريحات سابقة لـ «العرب» عن أن اللجنة بدأت في فرز طلبات الشكاوى التي تلقّتها، تمهيداً لتصنيفها وتحديد آليات التحركات القانونية والقضائية اللازمة لها، وكذلك التواصل مع أصحاب الشكاوى لاستكمال وتزويد اللجنة بالأوراق الناقصة، وأكملت الإثباتات الرسمية لأكثر من 50 % من الشكاوى التي وردت إليها. وأضاف أن اللجنة استقبلت مؤخراً 60 ملفاً لشركات متضرّرة من الحصار الجائر على دولة قطر، بعد أن عكفت غرفة قطر على حصر شكاوى الشركات المتضرّرة التي ترد إليها، وتصنيف ملفات المتضرّرين، ثم إحالتها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لمباشرة الدعاوى المزمع إقامتها، للمطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار. وتسعى غرفة قطر إلى المضيّ قدماً في طلب التعويضات الكاملة للشركات القطرية جرّاء الأضرار التي تسبّبت بها دول الحصار، خاصة ما لحق بقطاعات حيوية من بينها التجارة وقطاع الأعمال، وهو ما أثّر على شركات القطاع الخاص، وكبّدها خسائر تُقدّر بمبالغ مالية ضخمة، وأضرّ بقدرتها التنافسية في تلك الأسواق. وأكد المصدر أن اللجنة تبذل قصارى جهدها لرفع الضرر عن المواطنين والمقيمين، عبر توثيقها بإثباتات دامغة تؤكد وقوع الضرر، وتوقّع أن تستقبل اللجنة مزيداً من المتضرّرين خلال الأيام المقبلة.;