تقوم السعودية حالياً بتعديل أجزاء من خطة للتنمية الاقتصادية أعلنت قبل عام، لكن السياسات الرئيسية، بما في ذلك الإصلاحات المالية وبرنامج ضخم للخصخصة، لن تتأثر بهذه المراجعة، وفقاً لرويترز. وكانت الحكومة قد أعلنت في يونيو 2016، برنامج التحول الوطني الذي يتضمن مئات من الخطوات لتحديث الاقتصاد والمجتمع، من تسريع إجراءات المحاكم إلى تحسين ظروف الحجاج والمعتمرين وتطوير قواعد التجارة الإلكترونية وتشجيع السعوديين على ممارسة المزيد من الألعاب الرياضية. وقالت الوكالة، إنه على ما يبدو من غير المرجح أن تتحقق بعض هذه الأهداف بحلول الموعد النهائي المحدد لها في 2020 لأسباب من بينها أنها معقدة وطموحة، إضافة إلى صعوبات في تنفيذها بسبب ضعف كفاءة بعض الوزارات. برنامج التحول وأضافت، أن مسؤولين ومستشارين وضعوا نسخة مركزة من الخطة تعرف باسم برنامج التحول الوطني 2، بحسب المصادر. وقال أحد المستشارين لرويترز: «القيادة غير راضية عن أداء بعض الوزارات بسبب ضعف الالتزام وتريد انطلاقة جديدة». وصرح مصدر آخر بأن بعض الأهداف يجرى تخفيفها بينما يجري تصحيح أخطاء بالبيانات في الوثيقة الأصلية. خطة التحول ومن المنتظر استكمال مسودة خطة التحول الوطني 2 بنهاية أكتوبر بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز. وأظهرت الوثيقة أن هناك عشر وزارات مدرجة في الخطة المعدلة، انخفاضاً من 18 وزارة في الخطة الأصلية. وتختصر النسخة الجديدة أهداف الخطة إلى 36 هدفاً من بينها زيادة مساهمة المرأة في قوة العمل وتحسين الاستفادة من الرعاية الصحية وتطوير اقتصاد رقمي. وخطة التحول الوطني جزء من مبادرة إصلاح أوسع نطاقاً تعرف باسم رؤية 2030. وأظهرت الوثيقة أن القرارات الرئيسية للسياسة الاقتصادية التي تتعلق باستقرار المالية العامة للمملكة في حقبة النفط الرخيص وتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على صادرات النفط، ليست جزءاً من خطة التحول الوطني. عجز الموازنة وشرعت الرياض في تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب لتقليص العجز في الموازنة، الذي سجل مستوى قياسيا بلغ 98 مليار دولار في 2015، إلى الصفر بحلول 2020. وأطلقت المملكة أيضاً برنامجاً للخصخصة تقول إنه سيدر أكثر من 200 مليار دولار، يتضمن بيع حصة في شركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة المملوكة للدولة، وتخطط لتطوير قطاعات مثل بناء السفن والترفيه بدعم من صناديق حكومية.