طلبت لجنتان برلمانيتان من الهيئة المنظمة لقطاع الخدمات المالية في بريطانيا تبديد المخاوف من أن تؤدي خطط لتخفيف قواعد إدراج الشركات الحكومية إلى تقويض حوكمة الشركات. كانت هيئة مراقبة السلوك المالي اقترحت في يوليو الماضي استحداث فئة جديدة لإدراج الشركات التي تسيطر عليها الحكومات، وهو ما اعتبر خطوة لمساعدة لندن على الفوز بإدراج أرامكو السعودية في الوقت الذي تستعد فيه شركة النفط العملاقة للطرح العام الأولي لبعض أسهمها، والمتوقع أن يكون أكبر طرح على الإطلاق في العالم. لجنتان بريطانيتان لكن الاقتراح جذب انتباه لجنتين بريطانيتين معنيتين بشؤون الخزانة واستراتيجية الطاقة والصناعة يرأسهما نيكي مورجان وراشيل ريفز على الترتيب، واللذان أرسلا خطابا مفتوحا إلى رئيس هيئة مراقبة السلوك المالي أندرو بيلي، تساءلا فيه عما إذا كانت القواعد قد تضعف «حماية المستثمرين الأفراد في مواجهة تدخل ملاك الشركات السيادية الأجنبية». وطالبا الهيئة بتوضيح ما إذا كان اهتمام أرامكو بالإدراج في بورصة لندن يؤثر على المشاورات، وما إذا كانت الشركات التي تسيطر عليها كيانات حكومية تشارك في تلك المشاورات. كما تساءل مورجان وريفز عما إذا كان قد تم التشاور مع وزراء ومسؤولين حكوميين بشأن الموازنة بين جذب الاستثمار الأجنبي والحفاظ على سلامة سوق الأسهم البريطانية. وقالت هيئة مراقبة السلوك المالي إنها تلقت الخطاب، وسترد في الوقت المناسب. ولم تتخذ أرامكو بعد قرارها بخصوص موقع الإدراج، غير أن لندن ونيويورك اعتبرتا الأوفر حظا في الفوز بالقدر الأكبر من الطرح العام.