سجل اقتصاد اليابان نموا بنسبة 0,6 % في الربع الثاني من العام جاءت أقل من التوقعات، بحسب أرقام رسمية نشرت أمس، لكنها تؤكد استمرار النمو في أكثر من عقد لثالث أكبر اقتصادات العالم. وتفيد أرقام الحكومة بأن إجمالي الناتج الداخلي الياباني ارتفع في الفصل الثاني إلى 0,6 % بالمقارنة مع الفصل السابق، وبوتيرة سنوية تبلغ 2,5 % في معدلات أقل من التقديرات الأولية (1 % و4 % على التوالي). وهذه النسب أقل من تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج آراءهم وكانوا يتوقعون نموا نسبته 0,7 % (2,9 % بالوتيرة السنوية). زيادة الصادرات يشهد الاقتصاد الياباني نموا مدفوعا بزيادة الصادرات، ومنها قطع غيار الهواتف الذكية ورقائق الذاكرة، بالإضافة إلى الاستثمارات المرتبطة بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020 التي تعزز النمو. وتوقع محللون أن يستمر النمو القوي رغم المخاوف المتعلقة بكوريا الشمالية. وقال كبير خبراء الاقتصاد في معهد داي-ايشي لايف للأبحاث، يوشيكي شينكي «إذا نظرنا إلى الأمام - بالتأكيد لدينا المسألة الكورية الشمالية التي يصعب التنبؤ بها - لكن باستثناء ذلك ليست هناك مخاوف أو مخاطر عاجلة، لذا سيتواصل النمو على الأرجح». وتظهر البيانات التي نشرت أمس أن الاستهلاك الشخصي الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع بنسبة 0,8 % في الربع الثاني مقارنة بالتقديرات الأولية التي توقعت نموه بنسبة 0,9 %.