كشفت منظمة «راصد للحقوق والحريات»، منظمة غير حكومية، عن ارتكاب ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية نحو 111 انتهاكاً في محافظة المحويت خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، تنوعت بين الاختطاف والإخفاء القسري، والملاحقات والمضايقات، ونهب تجار، واحتلال للمؤسسات الحكومية والخاصة، ومقرات وجمعيات خيرية، ودور للقرآن الكريم، واستحداث ونصب نقاط تفتيش.وقالت المنظمة في تقريرها الحديث، إن الميليشيات الانقلابية ارتكبت «10 حالات اختطاف و11 حالة إخفاء قسري، 9 حالات ملاحقات ومطاردة، وتشريد ثلاث أسر من منازلها واحتلال لـ30 منشأة حكومية، (9) منشآت خاصة، تحويل (12) منشأة إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة، وإغلاق دور ومدارس تحفيظ القرآن التي بلغت (17) مدرسة، إضافة إلى استحداث الميليشيا نقاط تفتيش داخل المدينة وعلى مداخلها، واستمرارها في ابتزاز وجباية أموال المواطنين والتجار بقوة السلاح، وتهديد من يرفض دفع الجبايات بسجنه». مشيرة إلى أن «هذه الانتهاكات التي تم ذكرها في التقرير هو ما تسنى لها رصدها وتوثيقها فقط».وأكدت، أن الميليشيات الانقلابية «تستمر بممارسة أنوع الجرائم والانتهاكات منذ أن اقتحمت محافظة المحويت وسيطرت عليها، في ظل تزايد كبير للجرائم والانتهاكات في جميع المناطق التي تسيطر عليها».وطالبت المنظمة في تقريرها بسرعة «الإفراج عن المختطفين»، داعية في الوقت ذاته المنظمات الحقوقية المحلية والخارجية إلى «زيارة المحويت لتفقد أحوال المختطفين والمعتقلين في سجون الميليشيات الانقلابية والاطلاع على حجم الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات في سجونها، والتي لا تستطيع المنظمة رصدها».على صعيد متصل، قالت منظمة «سام للحقوق والحريات»، منظمة غير حكومية، إن ميليشيا الحوثي وصالح تسيطر على السجون ومراكز الاعتقال في العاصمة صنعاء، وكلٍ من محافظات عمران وحجة وإب والبيضاء وذمار والحديدة، وإنهم يمارسون ضد المعتقلين صنوفا شتى من التعذيب الجسدي والنفسي، ويُحْرَمون من أبسط الحقوق المكفولة بموجب الدستور اليمني والقوانين الدولية.وأضافت، أن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية «حولت الكثير من المنازل التي سيطرت عليها والتابعة لقيادات سياسية وعسكرية إلى معتقلات وسجون، وأن 24 مركز اعتقال وسجن في الحديدة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح»، وبأنها (المنظمة) وثقت «أكثر من (208) من السجون والمعتقلات غير القانونية تحت إدارة ميليشيات مقاتلة تتبع جماعة الحوثي وقوات صالح أو بعض الفصائل المسلحة».وأشارت إلى أنها «لم توثق مراكز الاعتقال المعروفة والمعلنة كمعتقلات أقسام الشرطة وإدارات الأمن والمديريات والسجون المركزية، وإنما ركّزت في توثيقها على السجون السرية وغير التقليدية كالمدارس والبيوت والمستوصفات والمساجد والقلاع الأثرية والمواقع السرية التي تحولت إلى أماكن اعتقال غير قانونية تمارس فيها الانتهاكات».ودعت جميع أطراف الصراع التوقف فوراً عن ممارسة الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي وتعذيب المعتقلين، وتقديمهم لائحة بكل مراكز الاحتجاز والكشف عن أسماء المحتجزين حالياً أو الذين لقوا حتفهم خلال الاحتجاز، بالإضافة إلى السماح لذويهم بزيارتهم والاطمئنان عليهم.من جانبه، قال توفيق الحميدي، مسؤول الرصد والتوثيق بالمنظمة، إن «هذه المعتقلات السرية وغير القانونية تُدار بعيداً عن القضاء، وبصورة مخالفة للدستور اليمني والاتفاقيات والمبادئ الدولية، ومنها المعايير المتعلقة بالسجناء وظروف حبسهم الواردة في اتفاقية 1957 الخاصة بالمعاملة النموذجية للسجناء، كما تخالف القواعد الأساسية لمعاملة السجناء لعام 1990 والمبادئ الخاصة بحماية كل السجناء الموضوعين تحت أي شكل من أشكال الحبس لعام 1988».وأضاف: «يجب أن يتمتع المحتجزون بحق الحماية الأساسية، بما في ذلك المثول السريع أمام سلطة مستقلة، ويجب أن يتم إبلاغ المحتجزين والأهالي عن الأسباب المحددة للاحتجاز، وتقديم الفرصة لهم للاعتراض على احتجازهم. يمكن أن يتم احتجاز شخص غير متهم بارتكاب جناية لأسباب أمنية استثنائية فقط، ويكون منصوصاً عليها في القانون المحلي، ويجب إطلاق سبيله فوراً حينما تنتفي أسباب الحرمان من حريته، وينبغي مثول جميع المتهمين أمام قاضٍ فوراً وإعادة النظر في حالات الاحتجاز في هذه الظروف كل 6 أشهر على الأقل، وأن تتم معاملة المحتجزين بإنسانية دائماً وأن يسمح لعائلاتهم بالزيارات بموجب القانون الدولي الإنساني».