إيقاف قرار رسوم الأنشطة التجارية لا يكفي.. واللجوء للاستجواب «وارد».. قراطة: تحرك نيابي للقاء وزير التجارة الأسبوع الحاليأكد عضو اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد قراطة أن اللجنة المالية سوف تتقدم خلال هذا الأسبوع بطلب لقاء مع وزير التجارة والصناعة والسياحة؛ لمناقشة وقف قرار رفع رسوم الأنشطة التجارية، مشيرا إلى أن هناك رغبة نيابية في معرفة الهدف من القرارات التجارية الأخيرة، والغاية من تأجيل تطبيقها. وقال قراطة: «إن قرار الإيقاف يدل على التخبط في القرارات التي تُتخذ من قبل الوزارة، إذ من الواضح أنها قرارات غير مدروسة، وإنما وضعت على أساس عرض (بوربوينت) استُعرض دون دراسة تبعات القرار وسلبياته». وتابع «في حال عدم استجابة الوزير إلى مطالب النواب والرد على استفساراتهم، فإننا سنلجأ إلى توجيه الأسئلة إليه، ومن ثم تشكيل لجنة تحقيق، وإذا استدعى الأمر فإننا سنستجوب الوزير». وأضاف «إن اللجنة ماضية في توجهها لوقف قرار رفع رسوم السجلات التجارية»، وأشار قراطة إلى أن اتخاذ القرار بمعزل عن السلطة التشريعية ودون دراسة على أساس صحيح للوضع الاقتصادي في البحرين، خصوصا أن صندوق النقد الدولي قد صرح أن النمو الاقتصادي في البحرين قد وصل إلى 2.9، وقال: «إن هذا المعدل لا يعد نموا، إنما هو ركود واضح في الاقتصاد الوطني». وأضاف قراطة «أن الوزير اتخذ قرارات من ذي قبل مثل رفع أسعار الأراضي الصناعية ولمس سلبيات هذا القرار بنفسه»، مشيرا إلى أن اللجنة في حال اجتمعت بالوزير فإنها ستعترض على جميع القرارت التي فرضت على التاجر البحريني والتي أدت إلى تراجع الاستثمار في البحرين.