تناول "الشال" التقرير الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة عن "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، عن الفترة من 01/01/2017 إلى 31/08/2017، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وحسب التقرير، لايزال الأفراد أكبر المتعاملين، ونصيبهم إلى ارتفاع ، إذ استحوذوا على 49.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (47.4 في المئة للشهور الثمانية الأولى من عام 2016)، و49.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (42.3 في المئة للشهور الثمانية الأولى من عام 2016). وباع المتعاملون الأفراد أسهماً بقيمة 2.237 مليار دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 2.227 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم، بيعاً، بنحو 10.499 ملايين. وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 22.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (17.2 في المئة للفترة نفسها 2016) و21.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (15.3 في المئة للفترة نفسها 2016)، وباع أسهماً بقيمة 1.025 مليار دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 955.648 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر بيعاً، بنحو 68.942 مليون دينار. وثالث المساهمين هو قطاع المؤسسات والشركات، واستحوذ على 20.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (32.6 في المئة للفترة نفسها 2016)، و20.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (26.7 في المئة للفترة نفسها 2016)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 924.603 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 915.646 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 8.956 ملايين دينار. وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 8.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (9.7 في المئة للفترة نفسها 2016)، و7.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (8.7 في المئة للفترة نفسها 2016)، واشترى أسهماً بقيمة 387.467 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 316.982 ملايين دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 70.485 مليوناً. ومن خصائص بورصة الكويت استمرار أنها بورصة محلية مع ازدياد نصيبهم، إذ كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، وباعوا أسهماً بقيمة 3.996 مليارات دينار، مستحوذين، بذلك، على 88.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (85.9 في المئة للفترة نفسها 2016)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 3.909 مليارات دينار، مستحوذين بذلك على 87 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (86.2 في المئة للفترة نفسها 2016)، ليبلغ صافي تداولاتهم، (الوحيدون بيعاً) بنحو 86.649 مليون دينار، وهو مؤشر على انحسار في ثقة المتعاملين المحليين. وبلغت حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 8.8 في المئة، (9.9 في المئة للفترة نفسها 2016)، واشتروا ما قيمته 396.311 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة، نحو 340.772 مليوناً، أي ما نسبته 7.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (11 في المئة للفترة نفسها 2016)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، بنحو 55.539 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 4.2 في المئة (3.8 في المئة للفترة نفسها 2016)، أي ما قيمته 188.661 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة، نحو 3.5 في المئة (3.1 في المئة للفترة نفسها 2016)، أي ما قيمته 157.551 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 31.111 مليوناً. وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 87.9 في المئة للكويتيين و8.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.9 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 86.1 في المئة للكويتيين و10.5 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.5 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها 2016. أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية وبارتفاع نصيبهم مع ارتفاع النشاط في البورصة، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد، الذين زادوا من نصيبهم أيضاً مع ازدياد نشاط البورصة. وارتفع عدد حسابات التداول النشيطة بما نسبته 23.1 في المئة، ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية أغسطس 2017 (مقارنة بانخفاض بلغت نسبته -32.2 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2015 ونهاية أغسطس 2016) وبلغ عدد حسابات التداول النشيطة في نهاية أغسطس2017، نحو 19.200 حساباً، أي ما نسبته نحو 5.1 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 19.290 حساباً في نهاية يوليو 2017، أي ما نسبته نحو 5.1 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبانخفاض بلغت نسبته -0.5 في المئة خلال شهر أغسطس 2017.