روما / محمود الكيلاني / الأناضول قالت وزارة الداخلية الإيطالية، السبت، إنها ستبدأ تأسيس منظمات غير حكومية محلية في ليبيا، لمراقبة احترام حقوق الإنسان في معسكرات احتجاز اللاجئين. ونقل التلفزيون الحكومي، عن وزير الداخلية، ماركو مينيتي، أن العملية ستتم بالتعاون مع منظمات غير حكومية إيطالية. وأضاف أن خطة وزارته تقضي بأن تتبنى كل منظمة إيطالية تأسيس نظيرة ليبية لها. وردًا على الرسالة التي وجهتها منظمة "أطباء بلا حدود" (غير حكومية دولية)، أمس الأول الخميس، إلى حكومات الدول الأوروبية، وانتقدت فيها أوضاع احتجاز اللاجئين في ليبيا؛ قال "مينيتي" إن "ظروف احتجاز اللاجئين الذين تتم إعادتهم إلى ليبيا هي من بين أولويات وزارتي والحكومة (الإيطالية)". كانت "أطباء بلا حدود" طالبت في رسالتها "وقف الانتهاكات غير المقبولة ضد الأشخاص المحتجزين تعسفًا في مراكز بليبيا في أقرب وقت ممكن". وتابع مينيتي أن وزارته "ستقوم بتكثيف التعاون مع المنظمات غير الحكومية في مجال الإنقاذ البحري للاجئين". ورعت وزارة الداخلية الإيطالية، نهاية يوليو/تموز الماضي، اجتماعًا مع المنظمات غير الحكومية، التي تقوم بعمليات الإنقاذ للمهاجرين غير الشرعيين في البحر الأبيض المتوسط. ووقعت الجهات المشاركة في ختام الاجتماع على "مدونة" لقواعد السلوك، التي يجب أن تنتهجها سفن تلك المنظمات، وسبل التعاون مع خفر السواحل الإيطالي، خلال عمليات الإغاثة، تتضمن أيضًا الإفصاح عن مصادر التمويل، وعدم دخول المياه الإقليمية الليبية، أو التواصل مع المهربين. يذكر أن البحرية الليبية (التابعة لحكومة طرابلس) أعلنت في 11 أغسطس/آب الماضي، إقامة منطقة بحث وإنقاذ في المياه الإقليمية، ومنع أي سفينة أجنبية من إغاثة المهاجرين، إلا بطلب بموافقة السلطات الليبية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.