أجراه محمد السندان | دعا النائب د. عبد الكريم الكندري وزارة الخارجية إلى التعامل مع الإساءات للكويت ورموزها بالمثل، مؤكدا أن المساءلة لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية ستكون حاضرة اذا لم يتحرك لوقف ملاحقة المواطنين من سفارات بعض الدول. وقال الكندري في لقاء مع القبس إن استجواب رئيس الحكومة أحق من استجواب مجموعة من الوزراء، لأنه المسؤول عن اختيارهم وأدائهم، موضحا أن تعدد الاستجوابات هو تحصين للوزراء وإضعاف للاداة الرقابية. واعرب الكندري عن استغرابه من التلويح بحزمة استجوابات لوزراء الشؤون والنفط والمالية، قائلا: ما الذي تغير من شهر يونيو حتى اكتوبر، فرئيس الوزراء نفسه وكذلك الوزراء، والمشاكل نفسها، فبالأمس عجزنا عن تأمين العدد المطلوب لتقديم ورقة عدم التعاون في استجواب رئيس الحكومة، فإذا كان هناك خلل في اداء الحكومة، فالأحق بالمساءلة رئيس الوزراء، لأنه هو من اختارهم، وهو غير قادر على معالجة هذا الخلل. وطالب الكندري الحكومة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بضبط التركيبة السكانية، بعيدا عن تحميل المواطنين مشاكل ازمتنا الاقتصادية، مبيناً أنه وفق دراسات واحصاءات رسمية عدد العمالة الهامشية كبير. وأوضح الكندري أن سبب مشاكلنا ليس بسبب وزير، بل بالنهج وغياب الخطة والرؤية، واصفا اللجوء إلى تبديل وزير بآخر بأنه لعبة وخدعة سياسية مستهلكة. وقال الكندري إن الكويت كدولة اتخذت موقف الحياد الإيجابي من الأزمة الخليجية بمسعاها لاصلاح الخلاف بين الاشقاء، لكن موقفها الإيجابي لا يعني السماح ان نكون «طوفة هبيطة» لمن يتطاول ويسيء لقيادتنا السياسية. وفيما يلي تفاصيل اللقاء: ● بعد اعلان مجموعة نيابية عن توجيه حزمة استجوابات الى وزراء الشؤون والنفط والمالية، الا ترى تصعيدا في هذه الخطوة؟ – لدي موقف واضح من اداة الاستجواب، فهي حق من حقوق النائب، ولا يمكن ان يحجر عليها، وفي السابق شطب استجوابي لرئيس الوزراء، وكان لي موقف باستقالتي من المجلس، ودوري كنائب ان أحمي هذه الأداة، أما تلويح مجموعة من النواب بالاستجوابات للوزراء، فنقول إن كانت هناك مادة تستحق الاستجوابات بالعكس نؤيدها، وهذا دور النائب، ولكن استجواب عدد كبير من الوزراء ما هو مصلحته ولماذا، ففي هذه الحالة ارى أن استجواب المسؤول عن اداء الوزراء رئيس الحكومة هو الأحق، بما معناه عندما نشاهد ثلاث او اربع وزراء غير متعاونين ولديهم اخطاء، أليس من الافضل استجواب رئيس الوزراء في هذا الموضوع، لانه المسؤول عن انتقاء واختيار وزرائه، واعتقد أنه كانت الفرصة موجودة في دور الانعقاد السابق، ونوقش اختيار الوزراء في هذا الاستجواب، ولا اعلم ما تغير، ومنذ شهر يونيو حتى الآن نحن في عطلة برلمانية، ماذا تغير في المواقف، واذا كانت الاستجوابات تهدف فعلا الى الاصلاح مرحبا بها، وبكل تاكيد ستجد منا كل تعاون، وأرى ان تعدد الاستجوابات تحصين للوزراء، ويضعف الاستجواب نفسه من الناحية السياسية، واليوم يجب معالجة المشكلة بشكل مباشر، وهي واضحة، وبالنسبة لنا المشكلة هي رئيس الوزراء، ومعالجة هذا الأمر عن طريق كتاب عدم التعاون الذي وقعناه، ولم نستطع إيصاله إلى 10، وهو العدد المطلوب لائحيا. هاجس الانتخابات● اتهمتم من قبل البعض بأن القائمة التي وقعت على كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء هدفها حل البرلمان؟ – طبعا مع احترامي لكل شخص يرى ان الاستجواب يحل البرلمان ليرجع للتاريخ، ليجد ان مجالس نيابية حُلت لأسباب اتفه من هذا، والبرلمان السابق حُل بطلب من نواب واللي خايف من الاستجواب لا ينزل انتخابات، واللي خايف من حل البرلمان يقعد بيتهم، واذا قبل النواب التهديد من الحكومة ان اي استجواب يقدم سيفضي الى حل البرلمان، فهذا ضعف من النواب انفسهم، لانهم قبلوا هذا التهديد، ومعناه ان الحكومة تمكنت منهم باشغالهم بهاجس الانتخابات، ومن يعمل بشكل صحيح ويقوم بدوره الرقابي والتشريعي بغض النظر عم سيؤدي اليه، وبالتحديد من يتهمنا اننا نسعى لحل البرلمان من الممكن ان نلقي نفس التهمة عليهم، مساءلة مستحقة ● كيف يكون استجواب رئيس الوزراء مستحق اكثر من استجواب عدد من الوزراء؟ – إذا كان هناك عدد من الوزراء يستحقون الاستجواب، فهذا يعني ان لدينا مشكلة في اختيارات رئيس الوزراء، لذلك مساءلته مستحقة، لان اليوم كل النواب يطالبون رئيس الحكومة باجراء تعديل وزاري، واذا اصر رئيس الحكومة على استمرار الوزراء في مناصبهم، عندها تكون المشكلة ليست في الوزير، بل فيمن اصر على استمرار الوزير، ويفترض ان توجه المساءلة مباشرة إليه. بلد مفتوح ● لك رأي في ملف التركيبة السكانية واتُهمت بسببه بالعنصرية والتكسب الانتخابي؟ – دائما اكرر ان خطابي قانوني وتنظيمي، واحمل للوافدين مثلما احمل للكويتيين كل حب وامتنان، ولا يمكن ان انسى دور اخواننا الوافدين ومساهمتهم في بناء الوطن، والبلد مفتوح وعلى استعداد لاستقبال الجميع، ولكن ملف التركيبة السكانية لم اطرحة من فراغ، بل من معطيات وارقام ومشاكل موجودة في الكويت، وهذا الملف اثرته اثناء حملتي الانتخابية، ورأيت انه يستحق أن ينقل للبرلمان ويناقش، ونضع له الحلول، وفي البداية طلبت جلسة خاصة لمناقشة التركيبة السكانية لانها قضية جديدة، ولدي معطيات اردت ان انقلها الى النواب في الاحصاءات واحلال العمالة الكويتية مكان العمالة الوافدة، ولم تنعقد الجلسة لعدم اكتمال النصاب، ومن ثم تقدمت بتشكيل لجنة لدراسة مشاريع القوانين الخاصة بالتركيبة السكانية، وكذلك اللجنة لم يكتب لها ان تقر، واستمريت في تقديم التشريعات المنظمة للتركيبة السكانية من دون استخدام خطاب الكراهية، ولم اشر لأي فئة، وكل ما اريده حق سيادي للدولة. الحالة السياسية ● على صعيد اداء الحكومة، هل هناك قناعة لدى رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعديل الوزاري؟ – يجب ان تكون هناك قناعة عند رئيس الحكومة بانه غير قادر على ادارة البلد، ولكن مسالة التجميل في حال انه اراد ان يستمر، واذا كان النواب يرون ان رئيس الحكومة يستحق ان يبقى وانه يجب التعديل على بعض الوزراء، اعتقد أن هذا مطلب بسيط لا ينسجم مع الحالة السياسية والاقتصادية الحالية، لذلك تبديل الوزراء لا ينفع، لان النهج الحكومي واضح، وما فائدة ان ناتي بوزراء مجتهدين من دون وجود رؤية واضحة للحكومة، والحكومة الحالية فيها وزراء جيدون ويعملون، ولكن هذا يصب في فراغ، لانه لا خطة ولا رؤية واضحة، لذلك يفترض ان تترسخ القناعة لدى رئيس الحكومة انه غير قادر على ادارة الحكومة. ● ولكن النواب يرون ان اجراء تعديل حكومي هو نوع من التعاون؟ – وجهة نظر صحيحة إن كنا نتحدث عن ازمة بسبب وزير، ولكن ازماتنا بالكويت ليست بسبب وزير، بل المشكلة مع النهج وغياب الخطة والرؤية، وان كانت المشكلة فقط ان نبرّد على البلد، فهذه لعبة سياسية، ولا تصلح بلد، وخدعة سياسية مستهلكة جدا. طوفة هبيطة● علق بعضهم على اثارتك لملف اساءة مغردين للكويت، وموقف وزارة الخارجية منها، بانها للتكسب، فما ردك؟ – في البداية، كان لنا موقف واضح من الازمة الخليجية داخل البرلمان، وقلت فيها بشكل عام ان هذه خلافات قادة وتحل بينهم، ونحن كشعوب خليجية ما لنا الا بعض، ومصيرنا مشترك، وما يربطنا اكثر ما يفرقنا، لذلك الازمة هي ازمة قيادات ومواقف سياسية مع الايام ستزول، ولن يبقى الا الود الذي بيننا، والكويت اتخذت موقفا مشرفا جدا تجاه الازمة الخليجية، وهو موقف الحياد الايجابي، وسعت من الساعات الاولى للازمة بان تصلح بينهم، وصاحب السمو واصل الليل بالنهار بسفرات مكوكية، محاولا تقريب وجهات النظر، ومن ثم بدات البعثات الدبلوسمية لاصلاح الازمة بين الاشقاء، ولكن هذا لا يسمح ان نكون في الكويت طوفة هبيطة، لاننا اخذنا موقف الحياد الإيجابي، ولا نسمح لمن كان بالتطاول على القيادة السياسية، ومواقف الكويت، لذلك رأيت أن من واجب وزارة الخارجية التدخل، خصوصا ان هناك سفراء في الكويت يداومون في وزارة الخارجية اكثر من موظفي الوزارة، من اجل ملاحقة مغردين وسياسيين، وللاسف يوجد قانون في الكويت يسمح بذلك، ولكن هذه القوانين موجودة في دولهم، وهناك مبدأ دولي بالمعاملة بالمثل، لذلك خطابي لوزير الخارجية واضح، إما ان توقف الملاحقات للكويتيين لان هناك شتم عام، والكل يسب الكل، ولاننا في ازمة استثنائية، والسلطات الخليجية بدات باتخاذ اجراءات حيال المغردين الكويتيين، وواجبنا ان نرد بالمثل في التعامل، خصوصا بما يتعلق بالاساءات التي تطال الكويت ورموزها من ناس معروفة، وهم ليسوا مغردين وهميين، بل اقلام ماجورة لا تتكلم عبثا، وعمرها ما كتبت مقالا الا بإيعاز في صحف تمول من حكومات، وناس يعملون في اكبر المؤسسات الخليجية، وناس معروفين يقللون من موقف الكويت. ● ألا ترى ان هذا الملف ينعكس بالسلب على علاقات الكويت مع دول خليجية؟ – بالعكس، نحن نتعامل بالمثل، وهو مبدأ دولي مقبول، ونحن لا نتحدث عن بلطجة، بل عن تطبيق قانون، ومن غير المعقول ان يُسجن المغردون لدينا ويستمر مغردوهم، وبالعكس هذا يقوي موقف الكويت، ونحن لا نخاف، وفي دول الخليج السياسة خط احمر، وفي الكويت نستطيع ان نتحدث بكل شيء. ● هل هذا يعني أنك مصر على مساءلة وزير الخارجية بشأن هذا الملف؟ – عدم قيام وزير الخارجية باتخاذ الاجراءات والتدابير القانونية والدبلوماسية تجاه اي شخص يمس القيادة السياسية الكويتية وموقف الكويت سيدفعني إلى مساءلته في مجلس الامة، وهذا موقف واضح. ● ماذا لو أعيد انتخاب منصب نائب رئيس مجلس الامة، فما اثر ذلك في المشهد البرلماني؟ – نحن امام حكم محكمة، وهناك طعن مقدم، وكل الاحتمالات واردة، سواء بإعادتها او اقرار صحة الانتخابات، ولن توثر كثيرا في المجلس، والنائبان عيسى الكندري، وجمعان الحربش شخصيتان متزنتان، ونتمنى لهما كل التوفيق، ووفقا للطعن هو عن صحة الاصوات لا عن الترشيح، وإن كان هناك اعادة للانتخابات ستكون على الاثنين. العمالة الهامشية أكد الكندري أن دراسات واحصاءات رسمية بينت أن عدد العمالة الهامشية كبير، ولا يستفاد منه ولا يساعد في سوق العمل، ويستهلك البنية التحتية والماء والكهرباء والطرق والزحمة والضغط على الخدمات العامة، وانا لا اتحدث بشكل عنصري، ولكن المحامي الكويتي اولى ان يحصل على وظيفة في القطاع العام من المحامي الوافد، ومن يدعي انني اتكسب من هذه القضية يجب ان يعود لحملتي الانتخابية، ودور الانعقاد السابق، فنحن واضحون. الأمن الداخلي قال الكندري إن كل دول العالم تدرس مسألة عدد الجاليات والوافدين والجنسيات لاتاحة فرصة عمل لابناء البلد، وتنوع عدد الجاليات حتى لا يكون هناك خلل بالامن الداخلي، ونحن نتحدث عن ازمة اقتصادية، ويمكننا المساهمة في اراحة الميزانية العامة عن طريق ضبط التركيبة السكانية، بعيدا عن تحميل المواطنين مشاكل ازمتنا الاقتصادية. غياب الخطة والرؤية رأى الكندري أن المطالبة باستجواب الوزراء لا يفيد، لأن الخلل لدى رئيس الوزراء، وادارة الحكومة بشكل كامل من الرأس، وغياب الخطة والرؤية، واذا رأوا ان الامر ينصلح بتعديل وزراء فقط، فذلك وفقا لرؤيتهم، وقد يكون الوضع يحتاج الى إقالة بعض الوزراء وفقاً لرؤية من لوح باستجواب اكثر من وزير، لكنني ارى ما يصلح البلد هو موقف واضح وصريح باتجاه رئيس الوزراء. مراهقة سياسية بين الكندري أن من دافع عن دولة الكويت اثناء الغزو العراقي دافع عن نفسه، ومسألة المن مراهقة سياسية لأناس لم يتحدثوا بالسياسة، ومنحوا في الفترة الاخيرة مساحة للكتابة بما يريدون، ونحن في الكويت نتمتع بمساحة من الحرية، وان تحدثنا نعوّر، ونقدر نعمل ندوات ونتحدث عن اكبر ناس موجودة، وسكوتنا لا يعني ان طوفتنا هبيطة.