حذر رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي عامر البسيس، من العواقب الوخيمة المترتبة على تطبيق «الخدمة المدنية» للقرار الخاص بإلغاء جميع حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف في الجهات الحكومية المزمع تنفيذه مطلع أكتوبر المقبل. وقال البسيس، في تصريح صحافي أمس، إن «القرار سيقلل إنتاجية العاملين في الدولة الذين يزيد عددهم على 370 ألف موظف، وسيربك سير العمل، لاسيما في الجهات الحكومية المكتظة بالموظفين والمراجعين»، مطالبا بضرورة إلغاء القرار غير المدروس أو تأجيل تطبيقه إلى وقت لاحق حتى تتم دراسته باستفاضة من الجهات المعنية كافة وبينها ممثلو الحركة النقابية». وأكد البسيس أن «متخذ هذا القرار أخطأ عندما اختزل ضبط وانضباط سير العمل في تطبيق نظام البصمة على الجميع، متناسيا أن هناك آلاف الموظفين ممن تتسم طبيعة عملهم بالحركة والتنقل من موقع إلى آخر، وأن نظام البصمة سيكون عائقا أساسيا أمامهم. وقال البسيس إن «ديوان الخدمة المدنية كجهة تنفيذية من المفترض أن يصنع القرارات التي تصب في مصلحة العمل والعمال، غير أن القرار معيب ويحتاج إلى مراجعة لتجنب آثاره الكارثية على أداء وإنتاجية الموظفين عموما، ومن أمضوا في وظائفهم 25 عاما خصوصا»، مشددا على ضرورة «المحافظة على هذه الخبرات الوطنية وعدم التفريط فيها». من جانب آخر، أصدر وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم تعميماً نص على إلغاء جميع استثناءات الإعفاء من البصمة لجميع موظفي الوزارة، أيا كان مستوى وظائفهم الإشرافية أو المصنفة أو مدة خدمتهم. وقال مصدر مطلع إن «التعميم الذي صدر في نهاية الأسبوع الماضي جاء فيه أيضا إلغاء جميع حالات الموظفين المكلفين حالياً بالعمل خارج مقر الوزارة، وأن التكليف للعمل خارج مقر الجهة التابع لها الموظف يكون لمدة يوم واحد فقط مع بيان أسبابه، ولا يجوز تكليف الموظف للعمل خارج الوزارة يومين متتاليين أو أكثر إلا بعد موافقة وكيل القطاع. وأوضح ان «وكيل الوزارة أجاز الإعفاء من البصمة لذوي الإعاقة الشديدة أو الذهنية المتوسطة بشرط تقديمهم ما يفيد ذلك إلى جهة الاختصاص»، مطالبا «جميع الموظفين الذين تم إعفاؤهم من البصمة لأسباب غير المشار إليها، بضرورة مراجعة قسم متابعة الدوام لاتخاذ اللازم قبل بدء العمل بالقرار اعتباراً من أول أكتوبر المقبل. وأكد المصدر أن قرار وزارة الإعلام إلغاء جميع استثناءات الإعفاء من البصمة لجميع موظفيها بمستوياتهم كافة، يأتي تطبيقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن، الذي سيتم العمل به في الأول من أكتوبر المقبل.